تراجعت الحكومة الاسرائيلية عن تصريحات رئيسها، ايهود اولمرت، التي قال فيها ان خطة الفصل الثانية في الضفة الغربية ستنطلق بعد ستة أشهر. وأوضح وزير القضاء حاييم رامون أحد العقول المدبرة لخطة الفصل الأولى في قطاع غزة، ان الانسحاب الجزئي من الضفة الغربية سيستغرق سنتين في الأقل. وانها لن تنطلق إلا إذا اقتنعت اسرائيل بأنه لا يوجد شريك فلسطيني مناسب للتفاوض حول اتفاق سلام.
وكان أولمرت قد التقى مساء اول من أمس مع بضع مئات من رؤساء البلديات من مختلف أنحاء العالم، والذين يحلون ضيوفا على بلدية القدس، فأخبرهم بانه سينتظر شهرا أو شهرين أو حتى ستة أشهر لأن تغير الحكومة الفلسطينية سياستها بشكل جذري فتوقف العنف والارهاب وتعترف باسرائيل وتقبل بالاتفاقيات الموقعة، فإذا فعلت فإن اسرائيل ستدخل معها في مفاوضات للتسوية الدائمة للصراع، وإن استمرت في مواقفها فإن اسرائيل ستطلق خطتها للخطوات الأحادية الجانب. وسارع رامون، أمس، الى ازالة الانطباع الناشئ بأن الخطة للانسحاب من الضفة الغربية ستنطلق في هذه المدة. وقال ان المسألة تحتاج الى وقت أطول بكثير. وعرض رامون تصوره لهذه الخطة، فقال: «في البداية سيكون علينا ان نحدد خريطة الانسحاب في اطار هذه الخطة، لأنه من دون خريطة كهذه لن يعرف أي المستوطنات سيتم اخلاؤها. فعندما تعرف الحدود سنتوجه الى سن قانون لتعويض المستوطنين الذين سيخلون بيوتهم وينقلون الى الكتل الاستيطانية التي ستبقى في تخوم اسرائيل. وليس معروفا بعد حدود هذه الكتل الاستيطانية، بشكل نهائي وسيتم الاتفاق بشأن حدودها مع الولايات المتحدة». واضاف رامون، الذي كان يتكلم مع الصحافيين السياسيين الاسرائيليين، أمس، انه بعد اقرار الحدود وسن القانون سيبدأ البحث في أمرين متوازيين؛ الأول هو تدبير المبالغ التي ستدفع للمستوطنين وهي تقدر بعشرة مليارات دولار في حساب أولي، والثاني التفاهم مع المستوطنين حول سبل تنفيذ الإخلاء من دون صدامات والتفاهم مع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي وتجنيد أكثرية برلمانية داعمة للخطة. وبعد هذا كله، سيكون على الجيش والشرطة الاسرائيلية أن يعدا خطة الإخلاء والانسحاب وايجاد البدائل لقوات الجيش التي ستنسحب من الضفة الغربية. وكل هذا يستغرق وقتا يقدر بسنتين على الأقل حسب قوله. وأكد رامون ان حكومته ستسعى لانجاز هذه الخطة خلال دورة حكم الرئيس جورج بوش، في الولايات المتحدة، حيث يعتبر وجوده عنصرا حيويا أساسيا لدعم الخطة. ولا يوجد أي ضمان لدى اسرائيل بأن يكون الرئيس الذي سينتخب مكانه داعما للحكومة الاسرائيلية مثله. وبناء على كل ذلك، فان خطة الفصل الثانية لن تنفذ قبل عام 2008.
يذكر ان أولمرت سيبدأ بحث هذه الخطة خلال زيارته للولايات المتحدة التي سيقوم بها بعد أقل من اسبوعين. وسيطرح على الرئيس بوش، الذي سيلتقيه في 23 مايو (ايار) الجاري، خطة لاستنفاذ امكانية التفاوض مع السلطة الفلسطينية. وسيحمل ردودا على عدة تساؤلات أرسلتها الادارة الأميركية اليه في الأسابيع الأخيرة؛ ومنها متى سيخلي البؤر الاستيطانية، التي أقيمت في السنوات الخمس الأخيرة من دون قرار حكومي ويبلغ عددها 102 بؤرة وفقا لحساب المهندسة طالي ساسون، التي عينها رئيس الوزراء السابق، أرييل شارون، لفحص هذه المسألة. وينوي اولمرت اقناع بوش بالموافقة على ابقاء بعض هذه المستوطنات أو نقلها الى مكان آخر في الضفة الغربية، مقابل التعهد بإزالة بقية الغالبية الساحقة منها في غضون سنة. وكشفت مصادر سياسية في القدس ان اولمرت بدأ التفاوض مع المجلس العام للمستوطنات في الضفة الغربية حول امكانية اخلاء المستوطنات بالاتفاق والتفاهم. وقالت هذه المصادر ان المجلس أبدى تجاوبا أوليا مع رغبة أولمرت، شرط أن يكون الأمر في اطار صفقة يتم بموجبها ضم عدد من المستوطنات الى اسرائيل بشكل رسمي. وما أن نشر هذا الأمر في اسرائيل حتى هب المستوطنون المتطرفون يهاجمون مجلسهم ويتهمون قادتهم بالمتاجرة بدماء المستوطنين.
ودافع مجلس المستوطنات عن نفسه بالقول انه يحاول انقاذ ما يمكن انقاذه من المستوطنات القائمة، «فنحن نقرأ الواقع، وندرك أن الشعب في اسرائيل قرر، بانتخابه هذه الحكومة، التضحية بالمستوطنات. ومن واجبنا أن نستغل هذه الفرصة للتفاوض مع الحكومة من أجل الابقاء على أكبر عدد من المستوطنات. فإذا لم نفعل، فإننا نترك الساحة للحكومة ولقوى اليسار التي تؤيدها».