اعتبرت أوساط سياسية سورية قرار الرئيس الأميركي جورج بوش تمديد فرض العقوبات على سورية أمراً متوقعاً وغير مستغرب، من دون أن تعلق على تزامن القرار الرئاسي الأميركي مع توقيع اتفاق حول إنتاج النفط والغاز بين شركات نفطية وغازية سورية وشركة نفط أميركية، حيث ترافق قرار الرئيس بوش تمديد فرض العقوبات على سورية، مع توقيع عقد نفطيٍ وغازيٍ بين الشركتين السوريتين للنفط والغاز وشركة «ماراثون» الاميركية للنفط، بهدف تنمية النفط والغاز واستثمارهما في حقلي الشاعر والشريفة على مسافة 120 كليومتراً شرق مدينة حمص وسط سورية، بكلفة تقدر بنحو127 مليون دولار أميركي. وقالت الأوساط لـ«الشرق الأوسط» أمس إن تمديد العقوبات الأميركية ضد سورية أمر روتيني وإن الولايات المتحدة الأميركية ستستمر في ذلك، وتساءلت «هل كان متوقعاً ألا تمدد الولايات المتحدة قرار العقوبات؟»، ورأت الأوساط أن هذا التمديد كان متوقعاً إلا أنه لا يشكل شيئاً، خاصة أن العلاقات الاقتصادية بين سورية والولايات المتحدة الأميركية في الأساس هي علاقات محدودة، الأمر الذي لا يؤثر على سورية بأي شيء.
وكان الرئيس بوش قد مدد الاثنين الفائت الحظر على تصدير المواد العسكرية أو الحساسة الى سورية وتجميد أموال من سماهم بالسوريين الذين يساهمون بالتدخل في شؤون لبنان أو يدعمون «منظمات ارهابية». وبالتوازي مع تمديد الحظر الأميركي على سورية، وقعت الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز عقداً مع شركة «ماراثون للنفط» الاميركية لتنمية النفط وإنتاجه في مدينة حمص، وقد وقع عن الجانب السوري وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو، وعن الجانب الاميركي ديفيد كلارك، ويهدف العقد الى تنمية النفط والغاز واستثمارهما في كل من حقلي الشاعر والشريفة على مسافة 120 كليومتراً شرق حمص وسط سورية، عبر تطويرهما، وانشاء التسهيلات السطحية اللازمة لتجميع النفط ومعالجته ونقله، وسوف تقوم الشركة الأميركية بموجب هذا العقد بتمويل وتنفيذ جميع الاعمال بتكاليف تقديرية في حدود 127 مليون دولار، وحددت فترة التنقيب بـ25 سنة اعتباراً من تاريخ الانتاج التجاري الاول قابلة للتجديد خمس سنوات.