اتهمت المحكمة العليا في لندن الحكومة البريطانية امس «بإساءة استخدام السلطة» حين رفضت منح حق اللجوء لتسعة أفغان خطفوا طائرة واجبروها على الاتجاه الى بريطانيا طالبين حق اللجوء السياسي.
وفي حكم تضمن نقدا لاذعا للحكومة رفض القاضي جيريمي سوليفان قرار الحكومة قائلا: ان تصرف وزارة الداخلية البريطانية سيلحق «أشد اعتراض من المحكمة».
واوضح «من الصعب تصور اي قضية اوضح للظلم البين الذي يصل الى حد اساءة السلطة من جانب السلطة العامة». وخطف الأفغان التسعة المسلحون بالمسدسات والسكاكين الطائرة البوينغ 727 في فبراير (شباط) عام 2000 بعد ان غادرت العاصمة الأفغانية كابل في رحلة داخلية. وأمروا قائد الطائرة بالتوجه الى مطار ستانستيد قرب لندن، حيث قالوا للمفاوضين من خلال الاتصالات اللاسلكية، انهم فروا من حكم طالبان وسينسفون الطائرة ويقتلون كل من على متنها إذا لم تمنحهم الحكومة البريطانية حق اللجوء.
والمحكمة العليا في النظام القضائي البريطاني هي ثالث أعلى محكمة في البلاد بعد محكمة الاستئناف التي تجيء في المرتبة الثانية وهيئة لوردات القانون المكونة من كبار الاعضاء في مجلس اللوردات وهي اعلى سلطة قضائية في بريطانيا.
وانتقد القاضي جاك سترو وزير الداخلية في ذلك الوقت وخليفتيه ديفيد بلانكيت وتشارلز كلارك الذين رفضوا منح الافغان التسعة تأشيرة غير مشروطة للبقاء في بريطانيا ومنحوهم تأشيرة مؤقتة فقط.
وقال سوليفان ان الحكومة «تحدت» القضاة والاجراءات القانونية وأخرت عمدا «تنفيذ حكم اصدرته محكمة الاستئناف في يونيو/ حزيران عام 2004 قضى بموجب قانون حقوق الانسان بعدم ارسال الافغان الى وطنهم لان ارواحهم ستكون معرضة للخطر.
وأعرب توني مكنالتي وزير الدولة بوزارة الداخلية عن «خيبة امل الحكومة في حكم المحكمة العليا، وقال انها تفكر في استئناف الحكم.
وقال في بيان «من المنطقي ومن اجل ردع عمليات الخطف والارهاب الدولي ألا يكافأ الافراد بالسماح لهم بالبقاء في بريطانيا».