خرج الرئيس الفرنسي جاك شيراك عن صمته الذي التزم به منذ انطلاق فضيحة كليرستريم، وقرأ عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، امس بيانا مكتوبا أكد فيه بقاء رئيس الحكومة دومينيك دو فيلبان في منصبه بعد الإشاعات والمراهنات على استقالته. وقال شيراك إنه «يثق ثقة تامة» بحكومة دو فيلبان لإنجاز المهمة التي أوكلها اليه داعيا الجميع الى «العمل من غير حسابات» شخصية ومن «أجل المصلحة الوطنية». لكن أهمية تصريح شيراك لا تكمن فقط في أنه أعاد تثبيت دو فيلبان في منصبه بل في أنه جاء بعد أن أصبح الرئيس الفرنسي شخصيا هدفا للإشاعات والفضائح، وتحديدا عقب ما نشرته صحيفة «لو كنار أونشينيه» الساخرة أمس عن امتلاكه حسابا سريا في مصرف ياباني. وندد شيراك بالاستغلال السيئ لمجريات التحقيقات القضائية »«ما من شأنه تغذية المتطرفين وتيئيس الفرنسيين من السياسة».
ونسبت «لو كنار أونشينيه» خبر امتلاك شيراك حسابا في مصرف «سوا بنك» الياباني ويبلغ رصيده أكثر من 45 مليون يورو، الى الجنرال فيليب روندو، مستشار وزيرة الدفاع السابق لشؤون العمليات والمخابرات الخاصة، وهو شخصية محترمة في الحقل المخابراتي وخبير في شؤون العالم العربي ومكافحة الإرهاب. والجنرال روندو هو في الوقت عينه الشخصية المركزية في فضيحة كليرستريم إذ أن تسريب الشهادة التي أدلى بها أمام قاضيي التحقيق فيليب بونس وجان ماري دوي في 28 مارس (آذار) الماضي ووضع اليد على بعض من ملاحظاته الشخصية المدونة أدخلا رئيس الحكومة في ورطة كليرستريم. وباختصار، يؤكد روندو أن دو فيلبان طلب منه عندما كان وزيرا للخارجية عام 2004، بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية، أن يحقق في لائحة تتضمن اسماء شخصيات سياسية وصناعية ومخابراتية بينها وزير الداخلية الحالي نيكولا سركوزي، تملك حسابات في شركة كليرستريم المالية حولت اليها أموال متأتية مع عمولات على صفقات أسلحة وخلافها.
وكما نسفت صحيفة «لوموند» الأسبوع الماضي دفاعات ودفوعات رئيس الحكومة بنشرها مقاطع من شهادة الجنرال روندو أمام قاضيي التحقيق، فإن صحيفة «لو كنار أونشينيه» استندت للشهادة نفسها لتوريط رئيس الجمهورية. وبحسب الصحيفة الساخرة، فإن روندو قال للقاضيين إن شيراك يملك حسابا في «سوا بنك» في طوكيو منذ العام 1992 يغذى من مبالغ كبيرة مصدرها مؤسسة ثقافية يابانية يشغل شيراك مقعدا في مجلس إدارتها. وفي تلك الفترة كان شيراك رئيسا لبلدية باريس ومعروف عنه ولعه بالثقافة اليابانية وزار اليابان عشرات المرات. والليلة قبل الماضية، كذب القصر الرئاسي معلومات الصحيفة الساخرة بشكل «قاطع». وربطت المصادر الرئاسية هذه «الافتراءات بالحملة التي استهدفت الرئيس عام 2001 والتي ثبت أنها باطلة». وتفيد الصحيفة الساخرة أن علاقة صداقة تربط الرئيس الفرنسي برئيس البنك الياباني سوييشي أوسادا الذي منحه شيراك وسام جوقة الشرف. لكن أوسادا ألقي القبض عليه في العام 2000 بتهمة إشهار عملية إفلاس احتيالية.
بموازاة ذلك، ندد روندو عبر محاميه «بالاستخدام المجتزأ» لما ورد في شهادته أمام قاضيي التحقيق و«بالتحوير» الذي لحقها. وأشار الى وجود عملية «استغلال وتضليل» لمجريات التحقيق الذي يفترض وفق القانون الفرنسي أن يكون سريا.