دق الرئيس العراقي جلال طالباني جرس الانذار، كاشفا ان اكثر من 1000عراقي قتلوا خلال الشهر الماضي في العاصمة بغداد وحدها.
وقال طالباني في بيان اصدره امس حول ظاهرة الاغتيالات والقتل على الهوية، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «نشعر بالصدمة والحزن والغضب لدى متابعة تقارير تكاد تكون يومية، عن العثور على جثث مجهولة الهوية، وأخرى لأشخاص قتلوا على الهوية، وغالباً ما تسجل التقارير حالات تمثيل بالجثث وتعرض الضحايا إلى تعذيب وحشي قبل تصفيتهم. وهذه الجرائم البشعة تسجل عادة ضد مجهولين، ما يعني أن مرتكبيها يواصلون اقتراف آثامهم المنافية للشرائع السماوية والقوانين الوضعية والمجافية للأخلاق والأعراف والإنسانية».
وأضاف طالباني «اظهر آخر تقرير تلقيناه من معهد الطب العدلي عن الوفيات العنفية في بغداد وحدها مصرع 1091 مواطنا في الفترة من الأول وحتى الثلاثين من شهر نيسان (ابريل) الماضي. وإذا أضفنا الى ذلك عدد الجثث التي لم يتم العثور عليها أو الجرائم المماثلة المرتكبة في المحافظات، فان العدد الإجمالي للضحايا يغدو مثيراً للقلق العميق والغضب الشديد، ويدل على أننا نواجه حالة لا تقل خطورة عن سائر الأعمال الارهابية المماثلة في السيارات المفخخة والتفجيرات الغادرة بين المدنيين الأبرياء. وهذا يقتضي من جميع أجهزة الدولة وممثلي الشعب والقوى السياسية، التحرك فوراً لوقف نزيف الدم، إذ ان كل قتيل هو مواطن وإنسان حرم الله والقوانين إيذاءه، ووراء كل جثة يقال إنها لمجهول أم ثكلى أو طفل يتيم أو والد مفجوع أو زوجة مبتلاة».
وتابع البيان الرئاسي العراقي «ان هذه الجرائم التي ترتكب كل يوم، تخلق بيئة من الارتياب والشك المتبادل بين أبناء الوطن الواحد، وتؤدي إلى زعزعة الوحدة الوطنية والنيل من لحمة النسيج المجتمعي، وهي جميعاً أمور لا يمكن القبول بها أو التهاون في التصدي لها»، وشدد على «أن خطورة الوضع تقتضي تحركاً سريعاً وحازماً من أجهزة الدولة، خاصة الأمنية منها للتصدي لهذه الجرائم وكشف الظروف التي أتاحت انتشارها على هذا النطاق الواسع، والقبض على الزمر المرتكبة لها وإحالتها إلى القضاء، والمطلوب من الأحزاب السياسية أن تدين بشدة وصراحة ووضوح تلك الجرائم البشعة أياً كان مرتكبها، كما بات مهماً أن ينبري رجال الدين، مسلمين ومسيحيين، شيعة وسنة ومن جميع الطوائف إلى إصدار فتاوى تستنكر هذه الأفعال وتدين مقترفيها. وينبغي أن تضطلع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بدورها في خلق بيئة رافضة للجرائم ومستنكرة لأي ذرائع قد تساق لتبريرها».