شن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض هجوما عنيفا على حكومة الرئيس عمر البشير، واصفا اياها بانها «حكومة الاعيب»، وقال ان حالها «كالطير يرقص مذبوحا من الألم».
وقال المهدي في ندوة بدار حزبه في ام درمان بعنوان «دارفور بين الضغوط الدولية والسلام المفقود» ان القوات الدولية ستأتي الى دارفور، ودعا احزاب المعارضة الى وضع رؤية مشتركة تؤكد ان هذه القوات تحضر من اجل حماية مواطن دارفور وقضاياه الانسانية.
وفي سياق اتفاق ابوجا قال المهدي «ليس لدينا تحفظ على وقف اطلاق النار ومؤتمر للمانحين حول دارفور ولكن نعتقد انه من المهم ان تكون هناك ترتيبات سياسية عبر مؤتمر جامع لاهل دارفور والقوى السياسية في البلاد»، وقال ان الاتفاق اراد ان يفرض قسمة في دارفور، واضاف «ولكنكم اذا وافقتم على الاقليم، والتمثيل الرئاسي، وتوزيع الثروة حسب حجم السكان فستصلون الى اتفاق ونحن معكم».
واتهم المهدي الحكومة بأنها مارست أقسى انواع سياسة فرق تسد في دارفور، فضلا عن سياسة «كشكش تسد»، في اشارة الى ان الحكومة استخدمت المال في تلك السياسة، وقال هي الآن في سياق السياسة تستخدم «كرت زغاوة وفور»، في اشارة الى تعاملها مع جناحي حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور (فوراوي)، ومني اركو مناوي (زغاوي).
وحسب المهدي فان المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة دارفور ستأتي بدون شك، واشار الى انها الآن في العاصمة التشادية انجمينا في مرحلة التحريات مع الشهود.
وفيما يشبه الرد على تصريحات احد قيادات الحزب الحاكم بأن من يرفضون اتفاق ابوجا «ابناء حرام» عبر المهدي عن أسفه لما وصفه مسلك قادة المؤتمر الوطني في اطلاق الشتائم بدلا عن التفكير في مخرج من «مأزقهم»، وقال المهدي «انهم مثل حيوان ابو العفين كلما تعرض للحصار اخرج هواء غير حميد لينفر منه الآخرين». واتهم المهدي الحكومة بانها «عاجزة عن ادارة دولة مفككة، ولكنها تستطيع فقط الهجوم على العزل في بورتسودان وامري، مع استسلامها التام للاسرة الدولية».
من ناحيته، هاجم علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المعارض الاتفاق بشدة، وقال ان اهل دارفور «ليسوا اقل من الجنوبيين.. يجب ان يمنحوا حقوقهم»، وقال ان اتفاق ابوجا وقع تحت التهديد والاكراه والاستراتيجية الدولية ان تأتي الى دارفور.
وقطع حسنين ان القوات الدولية «آتية ولا ادري اين سيذهب القسم»، في اشارة الى قسم الرئيس عمر البشير بأن القوات الدولية لن تدخل دارفور، وقال حسنين «طلقوا وصوموا وصلوا لكنكم وافقتم على اختصاص محكمة لاهاي»، واضاف قائلا: «نحن نوافق ونبصم عليه بالعشرة»، وقال ان الحكومة يجب ان تذهب الى مزبلة التاريخ فهو مكانها، واضاف «موعدنا معهم الانتخابات المقبلة».
وطبقا للقيادي في الاتحادي فان الاشراقة الوحيدة في اتفاق ابوجا هي توقيع الحكومة على بند يلزمها بقرارات مجلس الأمن كافة بشأن دارفور، الامر الذي يعني الاقرار باختصاص محكمة الجنايات الدولية للنظر في جرائم دارفور. وقال حسنين «هذا بند صريح وواضح».
ووصف يوسف حسين المتحدث الرسمي للحزب الشيوعي اتفاق ابوجا بين الحكومة وحركة تحرير السودان المسلحة في دارفور بأنه «ود حرام»، واضاف «انه جاء مخيبا لآمال الشعب السوداني الكبيرة في حل ديمقراطي شامل لقضية دارفور، واكد ضرورة الاستجابة لمطالب الفصائل الاخرى التي لم توقع على اتفاق ابوجا، ورحب حسين بمساعي الحركة الشعبية للاتصال بالفصائل الاخرى التي لم توقع على الاتفاق.