اوضح وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد، عمير بيرتس، انه ينوي احداث تغيير ملموس في سياسة وزارته تجاه الفلسطينيين، وقال أحد المقربين منه انه أمر قيادة الجيش بإعادة النظر في مجمل السياسة الحالية ومساعدته على وضع سياسة جديدة تتسم باللين والاعتدال. وجاء ذلك في الوقت الذي تقوم فيه قوات الجيش الاسرائيلي بقصف مناطق في قطاع غزة بمعدل 300 قذيفة مدفعية مقابل كل صاروخ فلسطيني يطلق باتجاه اسرائيل. وفي الوقت الذي تصعد فيه هذه القوات عملياتها الحربية في الضفة الغربية أيضا وتمارس الاجتياحات والاعتقالات والاغتيالات وتشدد القيود على الحواجز العسكرية والمعابر الدولية. وقال بيرتس انه يريد تغيير هذه السياسات بحيث يتم تسهيل حياة الفلسطينيين وتمهيد الأجواء لاستئناف المفاوضات السلمية.
وكشف أمس ان بيرتس طلب من قادة هيئة رئاسة أركان الجيش الذين اجتمع بهم في نهاية الأسبوع الماضي أن يقدموا له تقريرا عن مقتل كل طفل فلسطيني، يتضمن شرحا تفصيليا للحادث وظروفه وما إذا لم يكن ممكنا الامتناع عن قتله، وكذلك بالنسبة لبقية المدنيين الفلسطينيين الذين يصابون، كما طلب منهم عدم التسرع في توجيه القصف المدفعي على قطاع غزة ردا على القصف الصاروخي الفلسطيني، قائلا لهم: «أنا كما تعلمون أعيش في بلدة سدروت، وأعد كل ليلة عدد الصواريخ التي تطلق باتجاهنا، وفي الوقت نفسه ألتقي الأطفال الذين ينهضون من نومهم فزعين من جراء هذا القصف. ولكن هذا لا يعني ان الرد يجب أن يتم حسب وصفة جاهزة، وأرجو ان تتم دراسة كل رد بعد وزن الأمر بشكل عميق». وفي اللقاء نفسه طلب بيرتس خطة تفصيلية لإخلاء النقاط الاستيطانية التي أقامها المستوطنون اليهود المتطرفون خلال السنوات الست الأخيرة من دون إذن الحكومة، وعددها 124 نقطة، قائلا ان هناك قرارات حكومية بهذا الشأن والتزامات دولية لا يجوز تجاهلها.
وكان بيرتس قد بادر، مساء اول من أمس، الى اعطاء الأوامر لتحويل مبلغ 11 مليون دولار من الأموال التي تحتجزها اسرائيل للسلطة الفلسطينية شرط أن تضمن وصولها الى أهدافها الانسانية للشعب الفلسطيني ومؤسساته الشعبية البعيدة هو سيطرة الحكومة، مثل المستشفيات والمرافق الانسانية الأخرى. وجاءت مبادرته فور صدور قرار الرباعية الدولية بوضع آلية لتحويل المساعدات الى السلطة الفلسطينية بشكل يضمن عدم وصولها لأيدي حكومة «حماس». ومع ان 11 مليون دولار هي مبلغ بسيط بالمقارنة مع حجم الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل (حوالي 200 مليون دولار عن 4 أشهر مضت)، إلا ان مبادرته ووجهت بانتقادات في صفوف اليمين الاسرائيلي فتساءلوا عن سر هذه العجلة. علما بأن الرباعية طالبت اسرائيل بأن تكون أول من يحرر الأموال للفلسطينيين، بواسطة ذلك الجهاز.
من جهة أخرى توجه بيرتس الى رئيس حكومته ايهود اولمرت طالبا أن يجري لقاء عاجلا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، قائلا: لقد اتفقنا في الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة على تفضيل المسار التفاوضي، وينبغي ان تكون محاولاتنا للتفاوض جادة ومرئية. وفقط بعد فشل المفاوضات نتجه الى الخطوات الأحادية الجانب.