اعتبر المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في لبنان ان المظاهرة النقابية التي جرت في بيروت اول من امس، هي «برهان ساطع على الاخطار التي تنطوي عليها اطالة امد الاهتزاز والتعثر السياسي وما يؤديان اليه من مفاقمة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على شعبنا الرازح تحت كاهل اوضاع حياتية ومعيشية قاسية».
واشادت الرابطة بحرص القوى الأمنية على توفير الشروط الملائمة «لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في التعبير الديمقراطي السلمي وحرص المتظاهرين على التحلي بالمسلك الديمقراطي السلمي».
وجاء في بيان اصدره المجلس امس: «ان مظاهرة امس في بيروت مظهر كاشف لحدة الازمة. ولا تشكل بذاتها باباً من ابواب الحل، بل انها برهان ساطع على الاخطار التي تنطوي عليها اطالة امد الاهتزاز والتعثر السياسي... فالنمو الاقتصادي مرتبط اوثق ارتباط بالاستقرار السياسي. واجتذاب الاستثمار مرتبط كل الارتباط بتمتع الدولة ومؤسساتها بثقة المستثمرين. وهو ما يلزم الجميع، على المستويين الرسمي والاهلي، بتحاشي اي ارتجال او اي انسياق لردود الفعل في معالجة القضايا العامة واتخاذ القرارات بشأنها».
ولاحظ المجلس التنفيذي للرابطة المارونية انه «مرة اخرى تغص شوارع بيروت وساحاتها بمئات الوف المواطنين من دون ان تعكر صفو الأمن حادثة شغب واحدة، ولا ضربة كف واحدة. ومرة اخرى يثبت شعبنا نضجه السياسي الديمقراطي الحضاري الذي ينبذ اللجوء الى العنف ويتأبى الانزلاق الى التطرف، بما يهيب بجميع العاملين في الشأن العام التحلي بهذا النضج ذاته الذي عنوانه الاول التخلي عن انتهاج المواقف التصعيدية المثيرة لاجواء التشنج والتوتير».
ودعا «جميع الاطراف الى استئناف الحوار الوطني بالايجابية ذاتها التي طبعت بداياته وحققت توافقاً اجماعياً على نقاط هامة لا مبرر وطنياً للتراجع عنها. اما النقاط الباقية التي لا يزال الاتفاق حولها يبدو صعباً كرئاسة الجمهورية، وترسيم الحدود مع سورية ـ بما فيها مزارع شبعا ـ وسلاح المقاومة، فلا يصح اعتبار التأخر في التوصل الى الاتفاق بشأنها مدعاة انزلاق الى اليأس ولا مبرراً للتخلي عن الحوار ذاته».