قدمت الولايات المتحدة وفرنسا مشروع قرار إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن يطلب من سورية أن تحترم طلب الحكومة اللبنانية ترسيم الحدود بين البلدين وإقامة علاقات دبلوماسية تأكيدا لوحدة لبنان واستقلاله وسيادته. ومشروع القرار الذي لا يتصرف وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (فصل العقوبات) لم يذكر إيران ولا حزب الله ولا إيران بالاسم، لكنه يتبنى ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان الأخير الذي قدمه مبعوثه الخاص السفير تيري لارسن. وفي التقرير حث انان إيران وسورية على التعاون من أجل استعادة سيادة لبنان واستقلاله السياسي ومن أجل نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. ونصت الفقرة على أن المجلس «يدعو كل الدول والأطراف المعنية التي ذكرت في التقرير إلى التعاون التام والكامل مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة من أجل التنفيذ الكامل لطلبات قرار مجلس الأمن 1559» وفي فقرة أخرى من المشروع يدعو إلى ما ورد في القرار 1559 الذي دعا إلى الاحترام الكامل لسيادة واستقلال وسلامة ووحدة الأراضي اللبنانية. ومشروع القرار الجديد لم يخرج عن روح القرار 1559 ونصه الذي يدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية، بما فيها القوات السورية التي انسحبت عمليا من لبنان. ودعا أيضا إلى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وعلى رأسها ميليشيات حزب الله وغير اللبنانية (الفلسطينية).
وتوقعت مصادر المجلس أن يجد المشروع الذي سيكون موضوع مناقشة وبحث اليوم معارضة من قبل حلفاء سورية في مجلس الأمن؛ روسيا والصين. وترى الصين وروسيا أنه بالرغم من أهمية مسألة الحدود والتبادل الدبلوماسي غير أنه ليست هناك أي حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى ضد دمشق. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أوضح للصحافة أن القرار 1559 لا يطالب بترسيم الحدود ولا بإقامة علاقات دبلوماسية، ومع ذلك قال «نعتقد أنه من الأهمية تشجيع هذا الأمر رغم أنه ليست له أية صلة مع القرار 1559» وفي فقرة مهمة من مشروع القرار يشير إلى التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1559 من بينها انسحاب القوات السورية والبدء في الحوار الوطني اللبناني. وفي الوقت ذاته يؤكد تنفيذ البنود الأخرى من القرار. ووفق نص مسودة المشروع يعرب فيه المجلس عن أسفه من سلاح الميليشيات ومن عدم تمكن الحكومة اللبنانية من مد سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية. ويعرب عن أسفه من عدم استعادة سيادة واستقلال لبنان السياسي وعدم إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وبدون تدخل أجنبي فيها كما طالب القرار 1559.
وأعرب وكيل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد عن رفض الحكومة السورية لمشروع القرار الجديد، وناشد مجلس الأمن عدم التدخل في الشؤون اللبنانية والسورية، وقال «إن سورية نفذت بالكامل الجزء المتعلق بها في القرار 1559».