اعلنت الحكومة البريطانية أمس ان أجهزة الأمن البريطانية احبطت ثلاث خطط لعمليات ارهابية في بريطانيا منذ الصيف الماضي، من دون الاعلان عن تفاصيل هذه الخطط أو من الذي يقف وراءها. الا ان الحكومة اعترفت بأن الاستخبارات البريطانية كانت على علم بتحركات اثنين من منفذي تفجيرات 7 يوليو (تموز) العام الماضي، والتي قتل فيها 52 بريطانياً وجرح المئات. ومع نشر تقريرين رسميين حول التفجيرات، أكد وزير الداخلية جون ريد ان التحدي الرئيسي الذي يواجه الاستخبارات البريطانية حالياً هو «جمع المعلومات الاستخباراتية محلياً حول هجمات مستقبلية محتملة». واضاف ان الاستخبارات البريطانية تواجه صعوبات «في تجنيد العناصر القادرة على جمع هذه المعلومات». وأفاد تقرير «لجنة الاستخبارات والأمن» في البرلمان البريطاني بأن اثنين من منفذي تفجيرات لندن العام الماضي كانا تحت مراقبة الاستخبارات البريطانية ولكنهما لم يعتبرا مصدراً لتهديد ملح. وكان محمد صديق خان وشاهزاد تنوير بين أربعة مسلمين بريطانيين نفذوا التفجيرات. وعلمت الاستخبارات بأمر الاثنين «في اطار تحريات وعمليات مراقبة أخرى»، غير مرتبطة بالتفجيرات. وأضاف التقرير لم يكن هناك تقدير لاهميتهما اللاحقة». وتابع: «نظراً لوجود أولويات اكثر الحاحاً في ذلك الوقت ومن بينها الحاجة الى احباط مخططات معروفة لمهاجمة بريطانيا تقرر عدم اجراء مزيد من التحريات عنهما أو السعي لتحديد هويتيهما». واعتبر التقرير ان «قرار عدم اعطاء أولوية للتحريات الخاصة بهذين الشخصين أمر مفهوم في ضوء التحقيقات الاخرى ذات الاولوية التي كانت تجري والحدود التي تفرضها موارد أجهزة الاستخبارات». وقال التقرير ان النقص في الموارد عرض بريطانيا للتهديد الأمني، وليس وجود خلل في عمل اجهزة الاستخبارات نفسها. ويذكر ان التقرير يركز على «الارهاب الاسلامي»، موضحاً في مقدمته ان «غالبية المسلمين البريطانيين يرفضون الادعاء بأن الدين يبرر الارهاب». وبينما ركز التقريران على توضيح تفاصيل احداث يوم 7 يوليو (تموز) عند انفجار 4 قنابل في وسائل نقل عامة في العاصمة البريطانية، لم يتوصلا الى خلاصة واضحة حول ما اذا كان منفذو التفجيرات الاربعة على صلة بتنظيم «القاعدة». واكتفى تقرير وزارة الداخلية المعنون «الرواية الرسمية لتفجيرات لندن» بالقول انه «لا يوجد دليل قاطع يثبت الادعاء بأن القاعدة دعمت العمليات»، مضيفاً: «هدف الهجوم وطريقة تنفيذه من النموذج (الذي تنفذه) القاعدة والذين يتبعون أيديولوجيتها». وركز تقرير الداخلية على رواية الاحداث المحيطة بالتفجيرات، بينما ركز التقرير البرلماني على دور اجهزة الاستخبارات في مكافحة الارهاب واذا كان باستطاعتها منع حدوث تفجيرات يوليو.
وفي جلسة برلمانية لبحث تقرير «لجنة الاستخبارات والأمن»، دافع وزير الداخلية البريطاني عن عمل قوات الأمن في مواجهة التهديدات الارهابية والأمنية في المملكة المتحدة، بالاضافة الى موقف الحكومة الرافض الى اجراء تحقيق علني حول التفجيرات. وافاد الوزير ان ميزانية «مكافحة الارهاب» لدى قوات الأمن البريطانية «زادت اربعة أضعاف من عام 2003 حتى ميزانية عام 2008»، مضيفاً ان الحكومة البريطانية خصصت 30 مليون جنيه استرليني اضافي لمكافحة الارهاب هذا العام. وشدد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة الارهاب، معلناً انه سيجعل تعاون دول الاتحاد الاوروبي على مكافحة الارهاب من اولويات عمله. وفي مؤتمر صحافي أمس في وزارة الداخلية البريطانية، رفض وزير الدولة للشرطة والأمن البريطاني لييم بيرن الاجابة على اسئلة «الشرق الأوسط» حول كيفية مساهمة التحريات حول تفجيرات يوليو بابطال مخططات لعمليات أخرى. وقال انه بسبب «الطابع الأمني» للقضية، لن يستطيع التعليق على المخاوف من التهديدات التي قد تواجه بريطانيا. الا ان بيرن قال ان «طابع التهديد يتطلب عمل المجتمع ككل لمواجهته، بمن في ذلك المسلمون في بريطانيا».
واضاف ان «الدرس الرئيسي لنا هو ان هذا التهديد يحتاج الى رد جماعي». وأشار الى صعوبة «فهم الاسباب التي تؤدي الى تطرف بعض الشباب»، الا انه رفض فراضية مساهمة السياسة الخارجية البريطانية في عزل بعض الشباب المسلم ودفعهم الى التطرف. وقال بيرن ان التهديد من «الارهاب الدولي المعاصر يعود الى ما قبل هجمات سبتمبر (ايلول) 2001 في نيويورك والحرب في العراق، وهذا يعني ان السياسة الخارجية الحالية لم تدفع المتطرفين الى الاعمال الارهابية». وأكد كلا التقريرين ان المعلومات حول تفجيرات لندن وتداعياتها ما زالت غير كاملة وان تقارير مستقبلية وتحريات للشرطة البريطانية ستكشف المزيد من المعلومات. ورفض ريد، كسلفه تشارلز كلارك الذي اقيل من منصبه الاسبوع الماضي، اجراء تحقيق عام مستقل عن التفجيرات وهذا ما يطالب به عدد من عائلات ضحايا التفجيرات. وقال ريد: «مثل هذا التحقيق سيأخذ من المصادر والاموال الضرورية لمكافحة هجمات محتملة مستقبلية».