ذكرت مصادر بالمجلس العام للسلطة القضائية في أسبانيا أن أعلى هيئة قضائية في البلاد أمرت أمس بإجراء تحقيق بعد أن أطلقت المحكمة الوطنية سراح مشتبه في تفجيرات قطارات مدريد التي وقعت عام 2004.
وأطلق سراح سعيد الحراك أول من أمس بعد أن فشل القاضي خوان ديل أولمو، والمدعي العام أولجا سانشيز في المطالبة بتمديد حبسه الاحتياطي بعد سجنه لمدة عامين، وهي أقصى مدة يمكن أن يقضيها مشتبه فيه داخل السجن من دون محاكمة. وأطلق سراح الحراك تحت إجراءات أمنية مشددة حيث فرض عليه على سبيل المثال أن يثبت حضوره لدى المحكمة مرتين يوميا بالإضافة إلى مصادرة جواز سفره ومنعه من مغادرة مدريد.
واتهم الحراك وهو مواطن مغربي و28 شخصا آخرين بالمشاركة في تفجير قطارات مدريد التي القي فيه اللوم على إسلاميين وأسفرت عن مقتل 191 شخصا وإصابة أكثر من 1500 آخرين في مارس (آذار) عام 2004. وترتكز الادلة الموجهة ضد الحراك على وجود صلة تربطه بسبعة متشددين فجروا أنفسهم في منطقة ليجانيس القريبة من مدريد ثلاثة أسابيع بعد الانفجارات. ويمكن أن يحكم على الحراك بعشر سنوات سجناً بتهمة التعاون مع «إرهابيين». ومن المتوقع أن تبدأ محاكمته وغيره من المشتبه فيهم ربيع عام 2007. وفي غضون ذلك ذكرت تقارير إخبارية أن رجل أعمال إسباني ومواطن باكستاني حكم عليهما بالسجن خمس سنوات بتهمة تمويل التفجير الانتحاري الذي أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا خارج معبد يهودي في دجربا في تونس عام 2002.
وذكرت المحكمة الوطنية أن إنريك سيردا وأحمد روخسار لعبا دور الوسيط لأعضاء «القاعدة» حيث كانا يقومان بالتحويلات المالية بالنيابة عنهم. وتشير تقارير إلى أن سيردا تقاضى أجرا عن خدماته.
وهو يعيش في فالنسيا، بينما يدير روخسار مركز اتصالات في مدينة لوجرونو شمال البلاد. وأعلن عن الحكم بعد ستة أشهر من انتهاء المحاكمة.