اكد رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي لـ«الشرق الأوسط» أنه بصدد اتخاذ إجراءات لطرد اثنين من وزراء حكومته، منشقين عليه هما موسى سودي يلاهو وزير التجارة، ومحمد قنيري افرح وزير الأمن والاستخبارات بسبب دورهما في تصعيد القتال الذي تشهده العاصمة الصومالية مقديشيو على مدى نحو أسبوع وخفت حدته أمس. وقال جيدي لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من مقره المؤقت في مدينة بيداوة جنوب الصومال إنه عقد اجتماعا وزاريا أمس لمناقشة هذا الموضوع، كما سيجتمع البرلمان الصومالي لنفس الغرض في وقت لاحق.
وأشار إلى أن هناك حالة من الاستياء بين أعضاء الحكومة والبرلمان من موقف الوزيرين بشأن ضلوعهما في أحداث مقديشيو المؤسفة، موضحا أن هناك تفاهما بينه وبين الرئيس الانتقالي عبد الله يوسف على ضرورة اتخاذ إجراءات عقابية بحق الوزيرين، وقال إن «رسالتي إليهما (سودي وقنيري) هي إما أن تعودا إلى بيداوة حيث مقر الحكومة وتنضما إلى جهودها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وتتخليا عن أي اتجاه فوضوي أو تواجها مصيرا محتوما بالإقصاء». وأعرب جيدي عن أسفه لموقف الوزيرين اللذين يتخذان منذ تشكيل الحكومة موقفا مناوئا لعملية السلام الصومالية ويصران في المقابل على ما وصفه بتعريض الحكومة وعملية المصالحة الوطنية للخطر.
وأضاف «انهما يدعمان الفوضى وعدم الاستقرار في العاصمة وينظر الناس إليهما كعضوين في حكومتي، لكني لن أقبل بعد اليوم أن يستمرا فيما يقومان به خاصة أنه يؤدي إلى قتل المدنيين العزل والأبرياء».
وقالت مصادر صومالية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن عددا من أعضاء البرلمان يستعدون لمناقشة طلب بطرد هذين الوزيرين من حكومة جيدي باعتبارهما يمثلان خطرا على عملية المصالحة الوطنية وعلى الجهود التي تبذلها الحكومة لوقف التدهور الأمني والسياسي في البلاد. ويحتاج المطالبون بإقالة الوزيرين إلى الحصول على أصوات 139 على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 275.
من جهة أخرى، علمت «الشرق الأوسط» أن جيدي بعث قبل يومين برسالة إلى كوفي انان الامين العام للأمم المتحدة يدعو فيها إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قادة الحرب وزعماء الميليشيات الذين انتهكوا اتفاقي وقف إطلاق النار الذي وقع عليه 21 منهم في السابع والعشرين من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2002 في كينيا. ومن بين هؤلاء الـ21 وزيران منشقان على حكومة جيدي وأعضاء في التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب وهما سودي وقنيري. على صعيد آخر، أبلغ رئيس الحكومة الصومالية علي محمد جيدي «الشرق الأوسط» أنه يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية واشنطن في شهر يوليو( تموز) المقبل لإجراء سلسلة من المحادثات مع مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش حول الوضع الراهن في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، وقال جيدي إنه سيثير في واشنطن مخاوف حكومته من المعلومات الخاصة بقيام الولايات المتحدة بدعم بعض أمراء الحرب في إطار الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على الإرهاب، مشيرا إلى أن مواجهة ما يسمى بفلول تنظيم «القاعدة» الذين تزعم الولايات المتحدة وجودهم في مقديشيو يجب أن يتم فقط عبر حكومته وليس عبر أية جهة صومالية أخرى.