يجري في الأوساط السياسية بالجزائر حديث عن تعديل حكومي وشيك قد يطيح برأس الحكومة أحمد أويحيي، ويأتي بأشخاص آخرين بدل وزراء انتقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الآونة الأخيرة أداءهم أمام الملأ، مبديا تذمرا من تأخر مشاريع ضخمة يعول عليها كثيرا في إحداث الإقلاع الاقتصادي.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن الرئيس بوتفليقة سيبادر بإحداث تعديل في الطاقم الحكومي نهاية الشهر الحالي، والأرجح أنه سيعلن عنه عقب عرض الحصيلة السنوية لنشاط الفريق الحكومي المرتقب بعد 10 أيام. ونقلت المصادر عن مسؤول حكومي أن بوتفليقة اختار رئيس الدبلوماسية محمد بجاوي، ليحل محل أويحيي الذي سيوكل إليه منصب وزير دولة مستشارا للرئيس. وإذا أقيل أويحيي من منصبه الحالي، فسيكون ذلك مفاجأة على أساس أن بوتفليقة عبر قبل شهرين علنا عن ثقته الكاملة في السياسة الاقتصادية التي يتبعها. أما وزارة الخارجية، فستعود على الأرجح إلى عبد اللطيف رحال، المستشار الدبلوماسي للرئيس المشهود له بالحنكة في الميدان الدبلوماسي. وإذا تم ذلك فسيكون أيضا مفاجأة للمتتبعين، الذين يتوقعون تعيين عبد الله باعلي، ممثل الجزائر لدى الأمم المتحدة سابقا، في المنصب، والذي يتوقع أن يعين وزيرا للجالية الجزائرية في الخارج، المنصب الذي يظل شاغرا منذ التعديل الذي وقع في مايو (أيار) الماضي.
وساد الأوساط الدبلوماسية اعتقاد بأن بوتفليقة قرر استخلاف باعلي ببجاوي عندما غادر الأول نيويورك نهاية العام الماضي، بمناسبة تعديل حكومي جزئي كثر الحديث عنه بداية العام الجاري. وتردد حينها أن بجاوي طلب من الرئيس إعفاءه من المهمة بسب تقدم سنه (75 سنة)، لكن بوتفليقة أبدى تمسكا به لإلمامه الواسع بالقضايا الدولية بحكم تجربته الطويلة كقاض بمحكمة العدل الدولية. وتقول مصادر ان بوتفليقة كلفه صياغة نسخة جديدة من الدستور 1996عام تحسبا لتعديله العام المقبل، يتيح له الترشح لولاية ثالثة.
وأوضحت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أن التعديل المرتقب سيبعد وزير النقل محمد مغلاوي الذي تعرض لانتقاد شديد من قبل بوتفليقة بسبب تأخر إنجاز مطار العاصمة الدولي، وقال له الرئيس أمام شاشة التلفزيون الحكومي لما عاين أشغال المشروع: «لقد كذبتم علي لما قدمتم لي عرضا عن المشروع خلال مجلس الوزراء».