تستأنف محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من مساعديه في قضية مقتل 148 شيعيا بقرية الدجيل في الثمانينات في بغداد اليوم وتستهل بإفادات شهود النفي، حسبما أعلن الادعاء والدفاع. من ناحية أخرى قال الادعاء انه استكمل اعداد القضية في محاكمة ثانية لنظر اتهامات بارتكاب إبادة جماعية للأكراد وقدم القضية الى المحكمة. ومن الممكن أن تبدأ الجلسات خلال نحو شهرين.
وقال محامو الدفاع انه ليس من المتوقع مثول صدام ، 69 عاما، الذي يواجه عقوبة الاعدام إذا أدين بارتكاب جرائم ضد الانسانية بالمحاكمة الاولى عندما يدلي الشهود بأقوالهم في المحكمة شديدة الحراسة الواقعة ببغداد اليوم. وقال خميس العبيدي وهو من محامي صدام لوكالة رويترز ان عشرات الشهود، بعضهم من بلدة الدجيل مستعدون للإدلاء بشهاداتهم على براءة صدام وأخيه غير الشقيق برزان التكريتي والمتهمين الستة الآخرين.
وقتل أو أعدم 148 من الرجال والشبان الشيعة بعد محاولة فاشلة لاغتيال صدام عام 1982 في قرية الدجيل الى الشمال من بغداد. وقال العبيدي، ان المئات طلبوا من فريق الدفاع حضور المحكمة والادلاء بشهاداتهم لحساب موكليهم، ولكنهم قرروا أن الشهود الذين ستكون أقوالهم فاعلة وذات جدوى قانونية هم فقط الذين سيمثلون أمام المحكمة.
ومن المتوقع استدعاء الشهود للادلاء بأقوالهم لكل من المتهمين الثمانية وسيكون شهود النفي بالنسبة لصدام آخر من يدلون بأقوالهم. ويتوقع المسؤولون ثلاثة أيام من الجلسات هذا الاسبوع. وقال الادعاء ان المحكمة ستكفل الحماية الكاملة لشهود النفي في قضية الدجيل وإنها لن تعلن عن أسمائهم. وأدلى شهود الاثبات الذين تحدثوا عن سنوات من الانتهاكات في سجون صدام خلال الثمانينات بأقوالهم من وراء ستار خشية تعرض حياتهم للخطر، وقد ينطبق هذا أيضا على شهود النفي.
وشابت المحاكمة، وهي الاولى بين أكثر من عشر محاكمات تواجه صدام منذ بدايتها في اكتوبر/تشرين الاول قتل اثنين من محامي الدفاع واستقالة كبير القضاة الذي شكا من تدخل الحكومة. وخلال الجلسة الاخيرة التي عقدت في 24 ابريل/ نيسان قال فريق خبراء من خمسة أعضاء، إن توقيعات وردت في وثائق تربط بين صدام وستة من المتهمين الاخرين مطابقة لتوقيع الرئيس السابق. وقال صدام وبرزان الرئيس السابق للمخابرات العراقية انه ليست هناك جريمة في محاكمة السكان الشيعة في قرية الدجيل لانهم تآمروا لقتل رئيس الدولة في الوقت الذي كان فيه العراق في حالة حرب مع ايران المجاورة. وفي الاسبوع الماضي قال وزير العدل الاميركي السابق رامزي كلارك وهو عضو في فريق الدفاع عن صدام ان المحاكمة مجرد حيلة لتبرير الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وقال مسؤولون قضائيون انهم يعدون لتحديد موعد لمحاكمة جديدة لصدام ولكن هذه المرة بتهمة الإبادة الجماعية للأكراد في أواخر الثمانينات في اطار حملة الانفال التي شنتها قوات صدام ضد الاكراد. ومن بين المتهمين مع صدام في هذه المحاكمة علي حسن المجيد المعروف باسم «علي الكيماوي» لدوره في هجوم بغاز سام على قرية حلبجة الكردية عام 1988 والذي أسفر عن سقوط خمسة آلاف قتيل. وسيكون ما حدث في حلبجة المحور الرئيسي لمحكمة أخرى منفصلة تجرى لاحقا.
ويمكن أن تعقد الجلسات الخاصة بقضية الانفال بالتوازي مع محاكمة الدجيل. وحتى اذا حكم على صدام بالاعدام في المحاكمة الاولى يمكن أن يستأنف صدام في عملية من المرجح أن ترجئ عقوبة الاعدام بصورة كبيرة. وقال منقذ الفتلاوي، كبير المدعين بقضية الانفال، انه بعد الدراسة والاطلاع على 41 ملفا بقضية الانفال أحيلت الى اللجنة المختصة لدراستها وتحديد موعد لبدء المحاكمة. وأضاف أن الادعاء سيبلغ محامي الدفاع بما حدث في قضية الانفال خلال عشرة ايام وان المحاكمة يمكن أن تبدأ بعد ذلك بخمسة وأربعين يوما.