رفضت محكمة العدل الإسرائيلية أمس الالتماسات التي تقدم بها مركز «عدالة» وجمعية حقوق المواطن وعدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي عام 2003، وطالبت بإلغاء ما أسمته بالتعديل العنصري على قانون المواطن الذي اقره الكنيست بعد قرار حكومة ارييل شارون في مايو (ايار) عام 2002، تجميد منح المواطنة لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة متزوجين من عرب 48 في إسرائيل.
وصوت الى جانب القرار 6 من اصل 11 قاضيا نظروا في القضية. وجاء القرار في 263 صفحة بعد ان اتخذ القضاة خطوة غير عادية، وهي أن يقدم كل منهم رأيه في القرار.
وكانت إسرائيل تمنح حق المواطنة للفلسطينيين الذين يتزوجون من مواطنين إسرائيليين، لكن الكنسيت خلال سنوات انتفاضة الأقصى الأولى وبناء على توصية من حكومة شارون، سن قانونا يحرم لمَّ الشمل. وشمل المنح حوالي 20 ألف فلسطيني، بينما رفضت إسرائيل طلبات حوالي 100 ألف آخرين، وذلك حسب تقديرات النائبة الإسرائيلية العامة يوشي جينسيم. وأرجعت هذا القانون الى العمليات التفجيرة، إذ قالت إن 26 عملا تفجيريا من أصل 146 نفذت بأيدي حاملي المواطنة الاسرائيلية.
ويمنع هذا القانون لم شمل الآلاف من فلسطينيي الضفة الغربية وغزة مع زوجاتهم وأزواجهن وأطفالهم في مناطق 1948. وبموجب هذا القانون سيكون باستطاعة وزارة الداخيلة حرمان الفلسطينيين من الحصول على الجنسية الإسرائيلية لمجرد وجود شكوك لدى جهاز الأمن العام «الشاباك» حول مقدم الطلب أو احد أفراد عائلته أو لاعتبارات تعود الى يهودية الدولة، أي التوازن الديمغرافي.
وانتقدت الأحزاب العربية قرار المحكمة وهددت بالتوجه الى محكمة العدل الدولية، بينما قال أحد نواب حزب «ميرتس» الإسرائيلي انه لا يصدق ان يقبل قضاة يهود، بقانون أساسه العنصرية. وأضاف النائب ران كوهين «تبين ان المحكمة العليا ليست الجواب على قضايا حقوق الإنسان وان الكرة تعود الى الكنيست». وعبر عن أمله في أن يكون الكنيست الحالي أكثر تحملا لقانون يضمن حقوق الإنسان.
وأما محمد بركة، النائب عن «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، فقد قال «إن دفتر القوانين الإسرائيلية التي تقرها المحكمة الإسرائيلية العليا، أصبح دليل كل القوانين العنصرية في العالم بعد الحرب العالمية الثانية»، لكنه استطرد قائلا «إن حقيقة أن 5 من اصل 11 قاضيا من بينهم رئيس المحكمة أهارون باراك، عارضوا القانون، تشكل بصيص أمل».
وقال النائب أحمد الطيبي إن محكمة العدل طعنت المواطنين العرب في الظهر، ويجب التصدي لهذا القانون بكل الوسائل. بينما اعتبر النائب عزمي بشارة أن لهذا القرار «أبعادا إنسانية متعلقة بآلاف الأزواج الفلسطنيين الذين يسري عليهم القانون، بعد أن عقدوا قرانهم، وكثير من هؤلاء أنجبوا أطفالا، فهذه مأساة حقيقة». ورحبت شخصيات في الأحزاب الإسرائيلية اليمينية بقرار المحكمة واعتبرته خطوة على الطريق الصحيح، لكنها غير كافية ويجب على السلطات عمل المزيد من أجل فرض سلطة القانون على الأقلية العربية في إسرائيل، في إشارة واضحة الى عرب النقب الذين تطالب الأحزاب اليمينية بتسريع ترحيلهم. وقال وزير القضاء، حاييم رامون، في أول تعقيب له على قرار المحكمة «سأعمل مع وزير الداخلية من الآن وحتى أغسطس (آب) المقبل على سن قانون أساسي يحدد معايير مشتركة لدخول كل المواطنين الي إسرائيل من دون تمييز».