اعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي امس بأن تشكيلة حكومته اصبحت شبه مكتملة، فيما اوضحت المصادر ان حقيبتي الداخلية والدفاع التي اعرب عن نيته في اسنادهما الى مستقلين لم يتم الاتفاق عليهما بعد.
وقال بيان صادر عن مكتب المالكي ان الاخير ابلغ الهيئة العامة لكتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية ان «الخريطة الوزارية باتت شبه مكتملة واننا ننتظر اليوم (امس) الرد النهائي للقائمة الوطنية العراقية (التي يتزعمها اياد علاوي) وإخواننا في حزب الفضيلة (الشيعي)»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح البيان ان حقيبتي «الداخلية والدفاع ستذهبان إلى كفاءات وطنية خارج دائرة الاستقطابات السياسية»، في اشارة لتولي شخصين مستقلين هاتين الوزارتين.
ووفق البيان فان المالكي شدد في حديثه على «ضرورة تشديد الرقابة على الوزارات وتفعيل أدائها والحيلولة دون أن تتحول إلى وزارة مغلقة لهذه الجهة أو تلك»، واكد على «أهمية مشاركة المرأة بنسبة جيدة في التشكيلة الحكومية الجديدة».
وفيما يتعلق بتخصيص مناصب وزارية للاقليات العراقية التي حصلت على مقاعد محدودة في مجلس النواب، اكد المالكي انه «ستمنح وزارات للتركمان والأكراد الفيليين (الشيعة) والمسيحيين في إطار الاستحقاق الوطني».
وقبل انعقاد اجتماع الهيئة العامة للائتلاف اكد صباح الساعدي الناطق الرسمي باسم حزب الفضيلة ان ممثلي الحزب الذي يشغل 15 مقعدا في مجلس النواب «لن يحضروا الاجتماع»، موضحا ان «هذا القرار اتخذ في اطار عدم المشاركة في الحكومة الجديدة». وتابع الساعدي ان «المالكي لم يعرض علينا اي وزارة ولو فعل ذلك اليوم فاننا سنرفض. فقرارنا نهائي ولا رجعة عنه»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
القائمة العراقية من ناحيتها أكدت مرة أخرى ان «هذه الحكومة هي حكومة محاصصة طائفية وعرقية (..) وان هذا النهج واستمراره مدمر للعراق ولوحدته الوطنية وبالضد من المشروع الوطني الذي آمنا به وكوّن منطلقاتنا الاساسية».
وقال متحدث باسم القائمة لـ«الشرق الاوسط» بعد اجتماع لأعضاء القائمة أمس ان الاجتماع لم يغلق باب المشاركة في الحكومة لكنه لم يعلن عن امكانية المشاركة. واضاف ان «مبدأ التوازن السياسي في القرار والعمل بروحية الاستحقاق الوطني بالرغم من التجاوز الفاضح الذي حصل لحد الان، يجب ان يبقى هو اساس طروحاتنا»، مشيرا الى ان «موقف قائمتنا، انطلاقا من حرصها الوطني، كان وما زال يتميز في ابداء المرونة المطلوبة، وقد تمتعنا بنكران عال للذات وهو ما يشكل معلما آخر يميزنا عن الاخرين».
وأوضح المتحدث الذي فضل عدم كشف اسمه ان «القائمة لن تتنازل عن مشروعها الوطني الذي يتمثل بقيام حكومة وحدة وطنية تساهم من خلالها جميع الكتل السياسية في صناعة القرار السياسي وتضع في اولوياتها معالجة سريعة للوضع الأمني المتأزم ومحاربة البطالة وتوفير الخدمات وتشجيع الاستثمارات لتوفير وضع اقتصادي يسهم بحل مشكلة البطالة وبالتالي يحد من العمليات الارهابية، واننا نرى اننا قد وصلنا الى نقطة حرجة فالقبول بالنزول عن هذا يعني قبر المشروع الوطني الذي تناضل القائمة من أجله».
وكانت العراقية قد اصرت على الحصول على منصب نائب رئيس الوزراء ووزارة سيادية واربع وزارات خدمية. وما يزال رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي يناقش هذه المطالب وسط تداخلات من جانب جبهة الوفاق العراقية (سنية).
وعلمت «الشرق الاوسط» ان الكتل السياسية توصلت الى اتفاق على ان تقدم كل كتلة مجموعة من اسماء الشخصيات المستقلة التي تقترحها لتولي منصبي وزيري الدفاع والداخلية، على ان يحظى المرشحان النهائيان بقبول جميع الكتل.
وبحسب حسن السنيد عضو الائتلاف فإن هذه الكتلة الشيعية حصلت على 17 وزارة هي: الداخلية والنفط والمالية والتجارة والصحة والزراعة والتربية والنقل والبلديات والكهرباء والعمل والشؤون الاجتماعية والرياضة والشباب ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني ووزارة الدولة لشؤون البرلمان ووزارة السياحة ووزارة المهجرين ووزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وحصل الاكراد حتى الآن على خمس وزارات هي الخارجية والصناعة والاسكان والاعمار والموارد المائية والثقافة فيما ستحصل جبهة التوافق السنية على اربع وزارات هي: وزارة الدولة للشؤون الخارجية ووزارة التعليم العالي والتخطيط ووزارة دولة.
ومن المفترض ان تحصل القائمة العراقية الوطنية على خمس وزارات هي: الدفاع والعدل والعلوم والتكنولوجيا وحقوق الانسان والاتصالات. كما خصصت للجبهة العراقية للحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك ثلاث وزارات هي: وزارة البيئة ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الحوار الوطني.
واكد السنيد ان «المالكي قد يعلن تشكيلة الحكومة خلال الساعات الـ 24 المقبلة». واوضح انه «لم يختر لحد الان مرشحين لوزارتي الدفاع (سني) والداخلية (شيعي)» ، مشيرا الى ان «ابرز مرشحي الداخلية هم احمد الجلبي (زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي) وقاسم داود (من كتلة المستقلون)». واضاف ان «حاجم الحسني (رئيس البرلمان السابق) وسعدون الدليمي (وزير الدفاع الحالي) واسامة النجفي (وزير الصناعة الحالي) من ابرز المرشحين لتولي منصب وزير الدفاع».
واكد السنيد «وجود عدد اخر من المرشحين لمنصبي الداخلية والدفاع من القادة العسكريين».