بغداد ـ رويترز ـ أ.ف.ب: تستأنف اليوم في بغداد محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة آخرين من مساعديه، اتهموا بارتكاب جرائم ضد الانسانية، حيث من المقرر أن يدلي المزيد من شهود النفي بأقوالهم لليوم الثالث على التوالي.
ولم يكن الرئيس العراقي السابق حاضرا امس في المحكمة التي تخضع لحراسة مشددة، حيث شهدت الجلسة جدلا بين رئيس المحكمة وفريق الدفاع، الذي أراد الاصرار على ايراد اسم صدام مقرونا بصفة «الرئيس»، فيما طلب رئيس المحكمة التوقف عن استخدام هذه الصفة. وعقدت جلسة أمس، وهي الخامسة والعشرون في اطار قضية الدجيل، بحضور ثلاثة متهمين فقط؛ هم مزهر عبد الله الرويد ووالده عبد الله الرويد ومحمد عزاوي علي. وتم الاستماع الى خمسة من شهود الدفاع الذين جلسوا خلف ستار للحفاظ على هوياتهم. وهؤلاء الشهود كانوا من المسؤولين السابقين في حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام.
وطلب المحامي خميس العبيدي احد محامي فريق الدفاع من رئيس المحكمة رؤوف رشيد عبد الرحمن، ذكر اسباب غياب بقية المتهمين عن قاعة المحكمة، بينما حضر جميع فريق الدفاع.
وقال القاضي عبد الرحمن ان «جلسة اليوم (امس) ستخصص للاستماع الى شهود الدفاع عن المتهمين الثلاثة، وهناك العديد منهم، وهذا يمكن ان يأخذ كل وقت هذه الجلسة وربما اكثر».
وأضاف «حضر محامو بقية المتهمين الجلسة لأننا نريد ان يستمعوا لأقوال شهود الدفاع الذي ربما يفيد في قضايا موكليهم».
وكان المدعي العام للمحكمة جعفر الموسوي قد صرح لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن عدد شهود الدفاع يبلغ ستين شخصا.
ووجهت المحكمة رسميا أول من امس اتهامات الى صدام والمتهمين الآخرين بينهم أخوه غير الشقيق برزان التكريتي المدير السابق للمخابرات، بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ورفض صدام أن يرد على الاتهامات الموجهة له ورفض القاضي قوله ان لديه حصانة وانه ما زال رئيس البلاد. ودفع هو بالنيابة عن صدام قوله انه غير مذنب.
وأبرز ما تميزت به جلسة أمس الجدل الذي ثار حينما طلب رئيس المحكمة من فريق الدفاع عن صدام عدم استخدام عبارة «السيد الرئيس» في مطالعاتهم ومناقشاتهم، لكن فريق الدفاع أصر على استخدامها.
فقد اعترض القاضي عبد الرحمن على استخدام فريق الدفاع الذي حضر اليوم الجلسة الخامسة والعشرين في قضية الدجيل التي يحاكم فيها صدام ومساعدوه، لعبارة «السيد الرئيس». وطالب باستخدام كلمة «المتهم»، لكن الدفاع رفض ذلك.
وقال عبد الرحمن مخاطبا فريق الدفاع «كونوا واقعيين. هذا الشخص كان السيد الرئيس وهو الآن متهم»، وأضاف «انتم تعيدون هذه العبارة في كل مرة ونحن نغض النظر».
وسأل القاضي فريق الدفاع «ماذا تقصدون من ورائها؟... لماذا لا تسمون الأشياء بأسمائها.. هذا مأخذ قانوني عليكم.. اتركوا هذه التعابير؟».
ولم يترك فريق الدفاع هذه الاعتراضات تمر بسلام، واعترض أغلب اعضاء الفريق على القاضي؛ وقال نجيب النعيمي وزير العدل القطري السابق وأحد اعضاء فريق الدفاع «ان المتهم بريء وحتى تثبت إدانته.. وان القانون العراقي يشير الى حق المتهم بالاحتفاظ بجميع ألقابه».
ورفض زياد النجداوي المحامي الاردني طلب القاضي، مصرا على استخدام عبارة «السيد الرئيس»، وقال مخاطبا القاضي عندما سأله «عن أي متهم تدافع؟» انه يدافع «عن موكلي السيد الرئيس صدام حسين». واعتبر القاضي ان استخدام هذه العبارة قد يؤثر على الحالة النفسية للشهود الذين حضروا جلسة اليوم للشهادة ضد الاتهامات الموجهة الى صدام ومساعديه، وقال «استخدام عبارة السيد الرئيس هو تلقين للشاهد ولا يسمح بتلقين الشاهد.. يجب السؤال عن المتهم صدام وليس السيد الرئيس».
وأضاف القاضي مخاطبا المحاميين «هذه الألقاب كانت مرحلة من حياة الرجل وقد انتهت.. وإذا عاد مرة اخرى (الى منصبه) فسندعوه نحن وانتم بالرئيس».
وكان بعض الشهود الذين حضروا جلسة امس قد استخدموا اول الامر عبارة «السيد الرئيس».
وقال رئيس فريق الدفاع المحامي خليل الدليمي، إن القانون العراقي «وكل القوانين تنص على ان أي متهم يحتفظ بكل حقوقه المعنوية والاعتبارية ما لم تثبت إدانته».
وأضاف ان «هيئة الدفاع تسجل اعتراضها على تدخل المحكمة بإرغام الشاهد على استبدال العبارات التي يختارها الشاهد بملء إرادته».
ومضى الدليمي يقول «ان هيئة الدفاع تصر على ان الرئيس القائد صدام حسين هو الرئيس الشرعي العراقي حتما وقانونا طالما ان الغزو باطل وكل ما بني عليه باطل جملة وتفصيلا». وأمام اصرار فريق الدفاع أمر رئيس القضاة عبد الرحمن هيئة المحكمة بشطب كل عبارة «السيد الرئيس» وردت في هذه الجلسة والجلسات الاخرى من محاضرات المحكمة.