تصاعدت التحركات الاستباقية قبل جلسة عرض القاضيين هشام البسطويسي ومحمود مكي على مجلس الصلاحية غدا، خشية تكرر المواجهات الساخنة على غرار ما حدث الخميس الماضي، حيث اتخذت وزارة الداخلية المصرية اجراءات احترازية وتدابير قانونية، وحذرت من التجمع والتظاهر بالطريق العام دون تصريح مسبق، معتبرة ان ذلك يعد مخالفة للقانون وان تغطية فعاليات جلسة مجلس التأديب تقتضي الحصول على تصريح أمني. وجاء قرار الداخلية المفاجئ ليتزامن مع نظر جلسة القضاة التي تثير حالة من الجدل السياسي في مصر مع نظر محكمة النقض للطعن المقدم من رئيس حزب الغد المحبوس الدكتور ايمن نور في الحكم بحبسه في قضية تزوير توكيلات مؤسسي حزبه، وكذلك النظر في تجديد حبس رئيس حزب الوفد المفصول الدكتور نعمان جمعة في قضية اقتحام الحزب والاحداث الدامية التي شهدها الحزب مطلع الشهر الماضي. واستبقت نقابة الصحافيين الاحداث المرتقبة غدا بالاعلان عن اقامة دعوى قضائية، ضد وزارة الداخلية والمسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت يوم الخميس الماضي، وشهدت القبض على اكثر من 300 متظاهر منهم صحافيين.