علمت «الشرق الأوسط» في دمشق أن ميشيل كيلو، الذي اعتقل في دمشق ظهر الأحد الماضي، قد يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق لاستجواب أولي بعد أن تم تحويل ملفه إلى المحامي العام الأول بدمشق، ليصارُ بعد ذلك إلى نقله من مكان توقيفه الحالي إلى سجن عدرا المركزي القريب من العاصمة السورية. وطالبت قوى إعلان دمشق ولجان إحياء المجتمع المدني في بيان منفصل، بالإفراج عن كيلو وباقي المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم فاتح جاموس ورياض درار وعلي العبد الله وولديه، وبطي ملف الاعتقال السياسي، فيما ناشد الرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية، سليم الحص، الرئيس السوري بشار الاسد التدخل للافراج عن «المثقف والمفكر العربي ميشال كيلو المعروف بالتزامه القومي». فيما تمنى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط، لكيلو «العودة قريباً الى منزله وعائلته»، معتبراً «ان هذه الاجراءات المفضوحة انما تدل على الافلاس السياسي والاخلاقي» للنظام السوري. في مقابل ذلك وصفت أوساط سياسية سورية متابعة «إعلان دمشق بيروت» بأنه يعكس سذاجة متعمدة في نسب الأحداث وتحليلها بغية تحميل سورية مسؤولية الوضع القائم في لبنان واعتبارها المهدد الأساسي لسيادة لبنان، موضحة أن الإعلان يتناسى المحاولات الرامية لإلحاق لبنان واستتباعه بمشاريع إعادة صياغة مجمل الوضع الإقليمي وإلحاق دول المنطقة بالمشروع الأميركي الإسرائيلي.
واستهجنت الأوساط السياسية «تزامن» إصدار إعلان دمشق بيروت مع المحاولات الجارية في أروقة الأمم المتحدة لإصدار قرار في مجلس الأمن يرغم سورية على إقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة اللبنانية الحالية ضمن شروط سياسية مؤذية.