الكويت ـ رويترز: قال محام إن محكمة كويتية قضت ببراءة 15 من أعضاء حزب الامة غير الرسمي من تهمة «التجمع غير القانوني» أمس، ولكنها أمرت بتغريم رئيس الحزب لانه وزع منشورات غير قانونية.
وأضاف المحامي ناصر الدويلة ان المحكمة أمرت بأن يدفع الامين العام للحزب حاكم المطيري 50 دينارا كويتيا (173 دولارا اميركيا) لتوزيعه منشورات غير شرعية. وقال عواد الظفيري نائب رئيس حزب الامة ان المحكمة حفظت القضية حتى الان، وأعرب عن اعتقاده بانه لا توجد أدلة ضد الحزب، مشيرا الى انه حزب سلمي ويطالب بالتعددية والحرية والديمقراطية شأنه في ذلك شأن أي جماعة. وفي يناير (كانون الثاني) 2005 أسس اسلاميون كويتيون وساسة آخرون ما قالوا إنه أول حزب سياسي عربي خليجي وهو حزب الامة. ولكن السلطات الكويتية لم تصرح له بمزاولة نشاطه. ويحظر القانون الكويتي العمل الحزبي ولكنه يتسامح مع بعض التجمعات. وفي العام الماضي استدعت نيابة أمن الدولة زعماء حزب الامة للتحقيق معهم قائلة إنهم يحاولون تغيير نظام الحكم في الكويت. ونفت الجماعة مزاعم الحكومة الكويتية بوصفها محاولة لإسكات أعضاء الحزب ومن بينهم إسلاميون بارزون.