في الوقت الذي يحاول فيه زعيم حزب العمل الاسرائيلي، عمير بيرتس، تعزيز موقعه في وزارة الدفاع والتأثير على سياسة الجيش الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين، تمارس القوى السياسية في طرفي الخريطة السياسية الاسرائيلية الضغوط عليه، كل في اتجاهها. فاليمين يريده أن يواصل سياسة سلفه شاؤول موفاز في البطش والعمليات الحربية، واليسار يريده أن يغير هذه السياسة بشكل ملموس فيخفف الضغط على الفلسطينيين ويوقف سياسة الاعتقالات والاغتيالات، فيما يرى المراقبون انه يتخبط ما بين التيارين ولا يعرف بعد كيف يتصرف.
يذكر ان بيرتس كان قد أعلن انه يريد تغيير السياسة الرسمية تجاه الفلسطينيين، وصاغ موقفه منذ تسلم منصب وزير الدفاع على النحو التالي: سنواصل مكافحة الارهاب ولكن في الوقت نفسه سنعمل على تسهيل حياة المواطنين الفلسطينيين وسنحدث انعطافا في العلاقات اليومية معهم. ودعا رئيس وزرائه، ايهود اولمرت، الى الدخول في مفاوضات مباشرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لتطبيق «خريطة الطريق» والتوصل الى اتفاق سلام دائم معه. وأمر بيرتس في الأسبوع الماضي بتحويل 50 مليون دولار الى السلطة الفلسطينية بواسطة مكتب أبو مازن، حتى لا تذهب الأموال الى حكومة «حماس».
إلا ان اولمرت استدعاه ووبّخه على تصريحاته وأوقف تحويل المبالغ وابلغ بيرتس بأنه لا يتمتع بصلاحيات اجراء تسهيلات على حياة الفلسطينيين وأن هذه هي مهمة الحكومة كلها، وفي الوقت نفسه قرر أولمرت تأجيل البحث في هذه التسهيلات الى جلسة الحكومة المقبلة، أي في اليوم الذي سيسافر فيه الى الولايات المتحدة للقاء الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد. واعتبر بيرتس هذا التوبيخ وما سربه رجالات أولمرت للصحافة الاسرائيلية عن الجلسة محاولة استعراض عضلات من أولمرت يستهدف منها البرهنة على انه رئيس الحكومة ولا أحد غيره يقرر في الشؤون السياسية وفي العلاقة مع الفلسطينيين. ورد بيرتس بتجنيد جميع وزراء حزب العمل في الحكومة الى جانب المطلب بإدارة مفاوضات فورية ومباشرة مع أبو مازن.
ونشرت في تل أبيب، أمس، تصريحات جديدة لوزير الدفاع، أبدى فيها تقاربا من مواقف أولمرت من دون أن يتنازل عن تصريحاته السابقة فقال إنه واثق تماما من أن اولمرت ينوي الدخول في مفاوضات جادة للغاية مع الفلسطينيين حول التسوية الدائمة وانه لن يلجأ الى خطة الفصل إلا بعد أن توصد الأبواب في طريق المفاوضات من الجانب الفلسطيني. وقال انه، حتى في هذه الحالة، سيعمل على أن تتم خطة الفصل بتنسيق كامل مع الرئيس الفلسطيني. وقال ان على اسرائيل أن تعمل وفق مصالحها، وأهم ركن من أركان هذه المصلحة يقضي بالتخلص من الاحتلال ومن سيطرة اسرائيل على شعب آخر. واضاف: «هذا الاحتلال لم يجد نفعا للاسرائيليين، بل جلب الأضرار والتوتر وبنى لاسرائيل سلم أفضليات مقلوبا».
إلا أن بيرتس أثبت خلال أسبوعين من عمله، انه على أرض الواقع لم يغير شيئا جديا حتى الآن في سياسة الجيش في المناطق الفلسطينية المحتلة، بل صادق على العمليات الحربية والغارات والاغتيالات الأخيرة، ما دفع مجموعة من قوى اليسار في الحلبة الحزبية الاسرائيلية الى انتقاده وتحذيره من مغبة الرضوخ الى كبار الجنرالات الذي يدفعون الى مواصلة تصعيد التوتر الأمني. فقابلها أفراد مجموعة من اليمين المتطرف بتشجيع بيرتس على مواصلة سياسة موفاز. وقال النائب اليهودي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، دوف حنين، انه يلاحظ ان بيرتس يسير على طريق سابقه موفاز، ووعد بأن يظل يرصد تجاوزات الجيش في زمن بيرتس ويطلع الرأي العام. وقال النائب العربي عزمي بشارة إن الهم الوحيد اليوم لدى بيرتس هو التقدم في سلم القيادة حتى يصبح مرشحا لرئاسة الحكومة. وهو يفعل ذلك من خلال إراقة الدم الفلسطيني.