خيب الرئيس الأميركي جورج بوش آمال ملايين المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الذين كانوا ينتظرون أن يسمعوا في خطابه حول الهجرة، الليلة قبل الماضية، عفوا شاملا يتيح لهم تسوية أوضاعهم والحصول على الجنسية، وأعلن بدلا من ذلك إصدار عفو مشروط لمن أمضى فترات طويلة وأصبحت له جذور في الولايات المتحدة ولم يرتكب أي جرم.
كما أعلن الرئيس الاميركي رسميا عن خطة شاملة لحل قضايا الهجرة، تتألف من خمسة محاور على رأسها إرسال 6000 من قوات الحرس الوطني إلى الحدود الجنوبية مع المكسيك، لتأمين هذه الحدود. ويتعلق البند الثاني في الخطة بإصدار تأشيرات عمل مؤقتة للأجانب، تمكنهم من دخول الولايات المتحدة بشكل قانوني لبناء حياة أفضل والتوقف عن التسلل عبر الحدود. ويدعو البند الثالث إلى إنزال أقصى العقوبات بأصحاب العمل الذي يضبط لديهم عمال غير شرعيين، حيث شدد الرئيس بوش على أن أميركا بلد قانون وهجرة في نفس الوقت وعلى الجميع احترام القانون، مع تعهده بعدم إغلاق باب الهجرة الشرعية. ويعالج البند الرابع في الخطة مشكلة المهاجرين الموجودين بصفة غير شرعية في الولايات المتحدة، عن طريق منح إقامة دائمة لمن أصبحت له جذور في الولايات المتحدة، ولديه منزل وأسرة وعمل مستقر، ما يعني ان العفو اصبح مشروطا ولا يشمل الجميع. وأكد بوش في هذا الشأن أنه لا يجب مكافأة من يخالف القانون، ويجب على من ترى دائرة الهجرة إمكانية منحه الإقامة الدائمة أن يدفع الغرامات والضرائب المتأخرة عن السنوات التي أقام فيها بصفة لا شرعية في الولايات المتحدة.
وقال بوش في خطابه إن المحور الخامس من خطته لمعالجة قضايا الهجرة سيكون العمل على احترام التقاليد الأميركية التي تصهر المهاجرين في بوتقة واحدة، لجعل أميركا أمة واحدة، وفي هذا الإطار شدد الرئيس الاميركي على أهمية مساعدة القادمين الجدد وتعليمهم اللغة الإنجليزية وإتاحة الفرص أمامهم لتعلم المهارات الأخرى للتأقلم مع الحياة الأميركية.
وبمقتضى الخطة التي أعلنها بوش في خطاب تلفزيوني قرأه من المكتب البيضاوي، فإن قوات الحرس الوطني الأميركي ستبدأ في دعم قوات حرس الحدود المدنية في مناطق الحدود مع المكسيك.
وسيتيح هذا الانتشار لقوات حرس الحدود الحالية التركيز على ضبط المخالفين والمتسللين على طول الحدود الأميركية ـ المكسيكية التي تمتد مسافة 3200 كيلومتر وإتاحة الوقت لتدريب مزيد من قوات حرس الحدود. ولن تشارك قوات الحرس الوطني في تطبيق القوانين، وفقا لما أكده بوش في خطابه، بل ستقوم بخدمات مثل البناء والاستطلاع والنقل. وأشار بوش في خطابه إلى أن المتسللين المكسيكيين ستتم إعادتهم إلى بلادهم فور ضبطهم في حين سيتم توسيع أعداد الأسرة في السجون الأميركية لاحتجاز من لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم.
وتزامن خطاب بوش مع مناقشة مشروع قانون بشأن الهجرة ينتظر التصويت عليه في الكونغرس مطلع الأسبوع المقبل. وليس من المعروف ما إذا كان هناك أي اتفاق مسبق بين البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب لاستصدار تشريع حول الهجرة وحراسة الحدود مبني على خطة بوش المعلنة.