وعد المدير المعين لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إيه) الجنرال مايكل هايدن، امس باستخلاص العبر من الاخطاء التي ارتكبتها الوكالة حول اسلحة الدمار الشامل، التي كان يعتقد ان نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين يملكها، ودافع من ناحية اخرى عن برنامج مراقبة الاتصالات الهاتفية المثير للجدل.
وقال الجنرال هايدن، اثناء جلسة استماع امام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: «انني آخذ على محمل الجد العبر المستخلصة من تحقيقكم حول الاستخبارات قبل الحرب على العراق بشأن اسلحة الدمار الشامل، وفي النهاية، ينبغي ان يكون لدينا تحليل صحيح».
وكان الرئيس جورج بوش قد اختار الجنرال مايكل هايدن، 61 عاما، الاسبوع الماضي لتولي ادارة وكالة «سي آي ايه» بعد الاستقالة المفاجئة للمدير السابق بورتر غوس. واثار تعيينه، الذي لا يزال بحاجة الى موافقة الكونغرس، مخاوف لدى النواب حيال مدى استقلاليته ازاء وزارة الدفاع (البنتاغون). ووعد هايدن بان يكون مستقلا وان يقول لرؤسائه ما يفكر فيه. وقال: «عندما سيتعلق الامر بقول الحقيقة في السلطة، سأكون مثالا للمحللين في «سي آي ايه»، سأقدم دائما، كما اتوقع من كل محلل، التحليل الافضل لقادتنا».
ودافع عن برنامج مراقبة الاتصالات الهاتفية، باعتباره يهدف لتعقب الارهابيين وليس التجسس على المواطنين العاديين، وقال: «ان خصوصية المواطنين الاميركيين تظل دائما محل اهتمام، ونحن دائما نوازن بين الخصوصية (الفردية) والأمن».
وطرح عليه اعضاء لجنة الاستخبارات عدة أسئلة بخصوص وكالة الأمن القومي، التي رأسها في الفترة بين 1999 و2005. وسئل عن دور وكالة الأمن القومي في مراقبة الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، فاشار الى ان الرئيس جورج بوش اتخذ بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 قرارا بضرورة توسيع جهود المراقبة، أكثر مما كانت تقوم به الوكالة قبل الاعتداءات.
ورفض هايدن مناقشة علنية لما تردد عن قيام وكالة الأمن القومي بعمليات مراقبة واسعة بما فيها، جمعها سرياً السجلات الهاتفية لعشرات الملايين من المواطنين الاميركيين، حسبما افادت به صحيفة «يو. اس. ايه. توداي».
وفي حال تم تثبيت الجنرال هايدن في منصبه، فانه سيتولى ادارة «سي آي ايه»، وهي تمر في ازمة. وفقدت وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية مصداقيتها منذ اعتداءات 11 سبتمبر، التي لم تنجح في منعها، اضافة الى الاخطاء التي ارتكبت في العراق.