تلقت الحكومة السودانية إخطارا رسميا من الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان بان مبعوثا خاصا من المنظمة الدولية سيصل للخرطوم خلال اليومين المقبلين لاجراء مزيد من المشاورات حول دور الامم المتحدة في السودان، في وقت استمر فيه التضارب في التصريحات الحكومية حيال السماح للقوات الدولية بالدخول لدارفور من عدمه. وكررت الخرطوم وعدها بدراسة القرار، غير أن مسؤولا حكوميا، قال ان وجود القوات الدولية في دارفور لن يمثل تهديدا للأمن القومي».
واجرى أنان اتصالا هاتفيا بعلي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني بحث معه تداعيات قرارات مجلس الأمن الاخيرة الخاصة بدارفور، خاصة قرار نقل مهمة حفظ السلام في دارفور الى القوات الاممية.
واضاف طه في تصريحات انه اتفق مع الامين العام للامم المتحدة على اجراء المزيد من المشاورات حول دور المنظمة الدولية في المرحلة القادمة بالسودان وقرارات مجلس الأمن بشأن دارفور.
الى ذلك، قال المتحدث باسم الوفد الحكومي الدكتور امين حسن عمر ان القوات الدولية لن تأتي بدون موافقة الحكومة السودانية، وان المشكلة ليست في جنسيات القوات ولا في عددها انما في الصلاحيات الممنوحة لها.
وقال عمر ان عشرة آلاف من جنود المنظمة الدولية في جنوب البلاد واذا ارتفع العدد الى عشرين الفا آخرين في دارفور، لن يمثل ذلك تهديدا للأمن القومي. واضاف ان اتخاذ قرار برفض نشر القوات الاممية في دارفور سوف لا يتخذه الرئيس او نائباه او المؤتمر الوطني بل المؤسسة. واعتبر عمر ان حديث الرئيس عمر البشير سابقا برفض نشر أية قوات في دارفور جاء في زمانه وتحت ظروف قبل التوصل إلى اتفاق سلام و«الأمر الآن خاضع للتشاور بين الشركاء». وكان الرئيس عمر البشير قد أقسم على رفض بلاده دخول القوات الدولية الى دارفور. ولكن، حركة تحرير السودان فصيل مني اركو ميناوي الموقعة على اتفاق ابوجا دعت الحكومة الى الموافقة على قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتحويل التفويض الممنوح لقوات الاتحاد الافريقي لأخرى اممية.
وطالب المتحدث الرسمي باسم الحركة عصام الحاج الحكومة في تصريحات بتجنب أية مواجهة مع المجتمع الدولي. وقال ان الحكومة سبق ان تعهدت بالموافقة فور الوصول لاتفاق، بينما، قالت مصادر رفيعة بحركة مناوي أنها شكلت عدة لجان لترتيبات استقبال قائد الحركة مناوي الذي تقرر قدومه للخرطوم الخميس المقبل لمتابعة تنفيذ اتفاق ابوجا.
إلى ذلك، قال المستشار السياسي لعبد الواحد محمد نور، ابراهيم مادبو ان حركته ستلتحق بسلام دارفور قبل نهاية الشهر الحالي، وأكد قناعة باستحالة تعديل الاتفاق قبل التوقيع. وكشف مادبو عن اتصالات تجريها الحركة مع الحكومة والاتحاد الافريقي وبقية المجتمع الدولي لرفع المبلغ المرصود للتعويضات من 30 مليون دولار الى 300 مليون دولار.
وقال انه أجرى اتصالات مع الاتحاد الافريقي ورئيس الوفد الحكومي الدكتور مجذوب الخليفة، مبينا ان الرجلين أكدا عدم امكانية اجراء أي تعديل على الاتفاقية قبل توقيع الفصائل الرافضة عليها.
وأقر مادبو بأنهم أمام أزمة بعد توقيع الجناح الآخر في «حركة تحرير السودان» برئاسة مني أركوي على الاتفاق وتأييد المجتمع الدولي للوثيقة «لأن توقيع مني علي الاتفاقية وايداعها مجلس السلم والأمن الافريقي ومجلس الأمن الدولي جعل من الصعب جدا تعديلها»، مضيفا: «نحن أمام أزمة حقيقية لأنها لا يمكن أن تعدل». وتوقع موافقة فصيلهم وتوقيعه الاتفاق في أي وقت خلال المهلة الممنوحة لهم حتى آخر الشهر الحالي. وأشار الي اتصالات يجريها مسؤولون أميركيون وفرنسيون وبريطانيون مع زعيم الفصيل عبد الواحد تحثه على التوقيع أولا ومن ثم مناقشة النقاط الخلافية، مؤكدا أنه تلقى وعودا بمساعدة المجتمع الدولي له في معالجة مطالب الحركة.
من جانبه، اكد رئيس مفوضية الأمن والسلم في الاتحاد الافريقي سعيد جنيت، ان حركتي التمرد الرافضتين لاتفاق السلام في دارفور، عبرتا عن تأييدهما لهذه الاتفاقية. وقال انه تلقى اتصالات ايجابية من الفصيلين اللذين رفضا توقيع اتفاقية السلام وهما حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان، جناح عبد الواحد النور.