أعلنت الحكومة الموريتانية أمس إنشاء لجنة وطنية لحقوق الانسان تعنى بالحماية والنهوض بحقوق الانسان في البلاد.
وقال وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الشيخ ولد أبه خلال مؤتمر صحافي بنواكشوط إن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يقضي بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان ضمن تنفيذ تعهدات المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في البلاد بخصوص ترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون وطبقا لتوصيات اللجان الوطنية للتشاور بهذا الخصوص.
وأضاف الوزير أن إنشاء اللجنة يرمي إلى إقامة نظام فعال يضمن الحقوق والحريات ويضع إطارا ملائما ودائما للتشاور بين الإدارة ومنظمات المجتمع المدني المتدخلة في مجال حقوق الإنسان، وذلك من دون المساس بالصلاحيات المخولة للسلطات الإدارية والقضائية.
وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر هيئة عمومية مستقلة متمتعة بالاستقلالية الإدارية والمالية وباعتبارها جهازا للاستشارة والتوجيه والاستشعار والوساطة والتقييم فيما يخص الأوجه المرتبطة بحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن تتولى اللجنة تصفية الارث الثقيل لنظام الرئيس السابق معاوية ولد الطايع في مجال حقوق الانسان والاشراف على عودة المبعدين الزنوج الافارقة في السنغال ومالي ومراقبة أحوال المعتقلين ومسلوبي الحرية لمختلف الاسباب.
من جانب آخر، قالت مصادر موريتانية مطلعة لوكالة الصحافة الألمانية إن الحكومة الموريتانية وشركة وود سايد الاسترالية النفطية ستوقعان الاربعاء المقبل على اتفاق جديد لتقاسم الانتاج النفطي سينظم علاقاتهما بكل شفافية.
وأوضح المصدر أن الجانبين وقعا محضرا لهذا الاتفاق الخميس الماضي وسيوقعان بصورة علنية وشفافة الاتفاق النهائي الذي سينهي الخلاف الذي كان قائما بين الحكومة وشركة وود سايد النفطية الاسترالية.
وذكرت المصادر أن الاتفاق سيجسد على أرض الواقع محاور الاتفاق الموقع في دبي بوساطة إماراتية في 25 مارس (آذار) الماضي والذي شمل التزام الشركة الاسترالية بدفع 100 مليون دولار أميركي على شكل هبة مجانية للسلطات الموريتانية وإلغاء المحلقات الاضافية لعقود تقاسم الانتاج الاصلية المثيرة للجدل والتي أدت إلى سجن وزير النفط السابق زيدان ولد أحميده.