نظم حوالي 220 معتقلا في إطار قانون مكافحة الارهاب بتسعة سجون مغربية امس، احتجاجا استمر حوالي ساعة طالبوا خلاله وزارة العدل وإدارة السجون وإعادة الادماج بانصاف المظلومين منهم، وإعادة النظر في ملفاتهم وتمتيعهم بالعفو.
وأعلن المعتقلون أنهم سيواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام واحتجاجاتهم داخل السجون، إلى أن تستجيب السلطات المختصة لمطالبهم، وتفتح حوارا جديا معهم لتنفيذ ما التزمت به خلال إضراب العام الماضي.
وحمل بعض المعتقلين الثوب الأبيض في إشارة إلى استعدادهم للموت في حالة اذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وأوضحوا أن معظم المعتقلين مسنون وحالتهم الصحية تدهورت بعد الاضراب عن الطعام. وأكد معتقلون، في بيان أصدروه، أن بعض السجناء مهددون بالموت في حالة مواصلتهم الاضراب عن الطعام، غير أنهم مصرون على تحقيق مطالب جميع المعتقلين.
وحسب المعتقلين، فإن وزارة العدل وإدارة السجون تتحمل كامل المسؤولية في تدهور حالة المضربين عن الطعام، مؤكدين أن هناك إهمالا في تطبيبهم، وتقديم الاسعافات إليهم.
واستنكر المضربون عن الطعام صمت السلطات المختصة وامتناعها عن تحقيق مطالب المعتقلين «الأبرياء مما نسب إليهم من تهم تتعلق بالارهاب»، موضحين أن العشرات من أسر السجناء تشردت. وارتدى المضربون عن الطعام داخل السجون التسعة أكفانا، في إشارة إلى استعدادهم للموت إذا لم تكشف حقيقة اعتقالهم من طرف المصالح الأمنية، والحكم عليهم بعقوبات حبسية من دون أي دليل. ومن جهتها، منعت عائلات المعتقلين، في إطار قانون مكافحة الارهاب، من تنظيم مظاهرة احتجاجية أمس أمام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بالرباط، للمطالبة بإنصاف المظلومين من السجناء، والكشف عن معاناة أبناء المعتقلين وزوجاتهم. وتطالب عائلات المضربين عن الطعام بالاهتمام بالجانب الانساني في الملف، والوقوف على معاناة أسر المعتقلين، والاطلاع عن أحوالهم، خاصة بعد انتحار زوجة المعتقل محمد العماري، الذي تراجع في آخر لحظة عن تفجير نفسه في الدار البيضاء. وقال عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير، لـ«الشرق الأوسط» إن الاحتجاج يأتي من أجل اطلاق سراح أشخاص لا علاقة لهم بالتفجيرات، التي هزت مدينة الدار البيضاء قبل ثلاث سنوات، مبرزا أن العائلات المحتجة نظمت الوقفة من أجل اثارة انتباه المسؤولين إلى ضرورة فتح حوار مع معتقلي السلفية الجهادية المضربين عن الطعام منذ 2 مايو ( ايار) الجاري.
واكد مهتاد وقوع مشادات بين قوات الأمن وعائلات المعتقلين، محذرا من امكانية اقدام بعض المعتقلين على الانتحار داخل السجون، بسبب تردي أوضاعهم النفسية جراء الاعتداءات التي لحقت بعائلاتهم، مشيرا إلى اعتقال قوات الأمن لأربعة أشخاص من عائلات المعتقلين. وأوضح مهتاد أن عائلات المعتقلين فشلت في تسليم رسالة موقعة من طرف المعتقلين إلى محمد بوزوبع، وزير العدل المغربي، تحمل فيها المسؤولية للحكومة المغربية وتطالبها بالتدخل من أجل ايجاد حل سريع لهذا الملف.
ومن جهتها، كلفت وزارة العدل لجنة يرأسها قاض لفتح حوار مع ممثلي المعتقلين، والاطلاع على أحوالهم ومعرفة مطالبهم. وفي هذا السياق سبق، للجنة أن التقت بممثلي السجناء في السجن المركزي بالقنيطرة، وينتظر أن تزور سجونا أخرى سعيا منها إلى وقف الاضراب المفتوح عن الطعام، وقد دخل المعتقلون يوم الثلاثاء الماضي في إضراب عن شرب الماء ايضا، في إطار تصعيد الحركة الاحتجاجية لتحقيق مطالبهم والضغط على وزارة العدل لإعادة النظر في ملفاتهم.