كانت الجدية بادية تماماً على محيا أحمد، 23 عاماً، الذي تخرج من كلية الهندسة العام الماضي وهو يمسك برشاش «الكلاشنيكوف»، عند مفترق الطرق الذي يصل بين معسكري «المغازي»، و«البريج»، وسط قطاع غزة. فأحمد، أحد العشرات من الشباب الفلسطيني الذي انضم في مخيم «المغازي» لقوة «المساندة» التي تتبع لوزارة الداخلية الفلسطينية، التي أعلن وزير الداخلية سعيد صيام عن مباشرتها العمل في غزة أول من أمس. وعلى الرغم من أن أحمد ومعظم الذين تجندوا لهذه الوحدة في المغازي من حركة «حماس» وكانوا جزءاً من جهازها العسكري المعروف بـ «كتائب عز الدين القسام»، إلا أن عناصر هذه القوة التي يبلغ تعدادها 3000 مقاتل، ينتمون الى معظم الأجهزة العسكرية لحركات المقاومة. وتعتبر «لجان المقاومة الشعبية الشريك الرئيسي لـ«كتائب القسام» في هذه القوة، علما بأن الإعلان عن تشكيل هذه القوة قبل شهر تزامن مع قرار صيام تعيين جمال أبو سمهدانة قائد لجان المقاومة، كمراقب عام لوزارة الداخلية، وهي الخطوة التي أثارت غضب حركة «فتح» ورئاسة السلطة، حيث أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) في حينه قراراً بإلغاء قراري صيام القاضيين بتشكيل القوة وتعيين أبو سمهدانة. والمنتسبون لـ«لجان المقاومة» هم في الأساس من عناصر حركة «فتح» في الانتفاضة الأولى الذين لجأوا لتشكيل «اللجان» لتكون اطارا فضفاضا يجمع مقاومين من جميع الاتجاهات، لكن تبقى أغلبية عناصر اللجان من «فتح» تحديداً. ويشارك في قوة المساندة 500 من عناصر «اللجان». في نفس الوقت فإن القوة تضم عناصر من «كتائب شهداء الأقصى»، الجناح العسكري لـ«فتح» التابعة لخالد أبو هلال الناطق بلسان وزارة الداخلية الفلسطينية. وتلقى عناصر القوة تدريبات مكثفة في معسكرات خاصة أقيمت في انحاء قطاع غزة. وتتبع هذه القوة للمديرية العامة للشرطة من ناحية رسمية، لكنها مرتبطة مباشرة بمكتب الوزير. ورغم أن وزارة الداخلية تعتبر هذه القوة جزءا لا يتجزأ من الشرطة الفلسطينية، إلا أن عناصر هذه القوة يعملون كمتطوعين لا يتقاضون أجرا. وتؤكد الحكومة الفلسطينية أن تشكيل هذه القوة جاء في ظل تفاقم ظاهرة الفلتان الأمني الذي أصبح يهدد كل شيء في قطاع غزة، وفي الوقت الذي لا تحرك فيه الأجهزة الأمنية ساكناً من اجل مواجهته.
ولا خلاف بين المواطنين الفلسطينيين على خطورة الفلتان الأمني وعجز الأجهزة الأمنية عن وقفه. لكن معظم المواطنين في المقابل يخشون من أن يؤدي قرار ابو مازن نشر عناصر الأجهزة الأمنية وتعليماته لمنع عمل أي قوة غير الأجهزة الأمنية، الى الانزلاق لحرب أهلية تأكل الأخضر واليابس.
ورغم أن اليوم الأول لنشر هذه الأجهزة مر بسلام ومن دون هذه الاحتكاكات، إلا أن معظم الناس يؤكدون أن هذه الاحتكاكات قادمة وستؤدي الى نتائج كارثية. وقال إبراهيم، أحد أصحاب محلات الأحذية في حي الرمال الذي تمركز قرب محله عدد من عناصر القوة المساندة، إنه رغم تحمسه لكل فكرة تؤدي الى وقف ظاهرة الفلتان الأمني، إلا أنه في المقابل متخوف من إمكانية أن يؤدي الاحتكاك الى مناوشات لا تحمد عقباها.
وما يعزز هذه المخاوف هو الاشتباكات التي شهدتها أخيرا بعض مناطق القطاع بين الجناحين العسكريين لـ«حماس» و«فتح» وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الجانبين ومن المدنيين أيضا.