تسعى القيادة المصرية لاستغلال وجود الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ونائبي رئيس الحكومة الإسرائيلية وزيرة الخارجية، تسيبي لفنه، وشيمعون بيريس وزير التنمية الإقليمية، المنتدى الاقتصادي الذي سيفتتح في شرم الشيخ، بعد غد، من أجل تنظيم لقاء سياسي بين الطرفين. وتأمل مصر من لقاء كهذا أن يحرك المفاوضات السياسية في المنطقة ويفتح الباب الموصود بينهما بحجة فوز حركة «حماس» بالانتخابات وتشكيلها الحكومة. وأكدت مصادر مصرية ان الجانب الفلسطيني لم يمانع في اللقاء، لكن الجانب الإسرائيلي ما زال مترددا. فيما قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، الذي سيشارك هو أيضا في لقاءات شرم الشيخ، ان من الخطأ البناء كثيرا على لقاء مع لفنه وبيريس وحتى مع أولمرت، «فالقضية هي أن حكومة إسرائيل الجديدة لم تنضج بعد لفكرة استئناف المفاوضات على التسوية النهائية للصراع. فنحن لسنا بحاجة الى لقاءات من أجل الكاميرات. ومع ذلك فإننا لا نمانع في إجراء اللقاء». أما في اسرائيل فقد ترددت لفنه وتحمس بيريس للقاء. وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إن التردد ناجم عن اعتبارات مختلفة، فمن جهة مثل هذا اللقاء لن يعود بالفائدة على استئناف المفاوضات حيث ان هذه القضية مرتبطة بالموقف الدولي من حكومة «حماس»، فليس من المعقول أن يمتنع العالم الغربي عن اجراء لقاءات مع السلطة الفلسطينية بسبب مواقف «حماس» المتطرفة تجاه اسرائيل بينما حكومتها تجري لقاءات رسمية مع قادة السلطة، وفي الوقت نفسه فإن من غير المناسب رفض العرض الذي تقدمه الدولة المضيفة، مصر، من الناحية البروتوكولية. ومن غير المستبعد أن يتم اللقاء في النهاية كلقاء مجاملة فحسب. وكان وزير الخارجية الفرنسي، فيليب دوست بلازي، الذي أنهى زيارة رسمية لإسرائيل أمس، قد دعا حكومة إيهود أولمرت، باسم الاتحاد الأوروبي الى التوقف عن مقاطعة الرئيس الفلسطيني. وقال له في لقائهما أول من أمس، إن دول الاتحاد الأوروبي تتضامن مع إسرائيل ضد مواقف «حماس» الرافضة للاعتراف بالدولة العبرية وبالاتفاقات الموقعة وترفض استقبال وزراء «حماس» ولا تقيم أية اتصالات مع حكومتهم، ولكنها لا تقاطع أبو مازن ولا أي فلسطيني يؤيد عملية السلام. وعليه فإنها تطالب إسرائيل باستئناف الحوار، بل التعاون مع أبو مازن والتفريق بشكل واضح بين من يؤيد السلام ومن يعاديه وعدم التعامل بالمساواة مع الجميع.
ورد أولمرت بالقول إن إسرائيل لا تقاطع أبو مازن، لكنها ترفض ترفض التفاوض معه على التسوية الدائمة، كما يريد، وتصر على أن يكون أساس التفاوض «خريطة الطريق»، التي ما زالت المرحلة الأولى منها معلقة. وحسب قوله فان «إسرائيل قامت بتنفيذ التزاماتها فيها وأكثر، بفضل الانسحاب الكامل من قطاع غزة وإزالة المستوطنات، بينما السلطة الفلسطينية لم تف بأي التزام فيها». من جهة ثانية أصدر كل من أولمرت ووزير دفاعه، عمير بيرتس، أمس، أمرا الى قوات الجيش بإخلاء 12 بؤرة استيطانية عشوائية كان المستوطنون المتطرفون قد أقاموها من دون تصريح رسمي من الحكومة. وحاول بيرتس إظهار هذا الأمر وكأنه خطوة كبيرة على طريق إنهاء الاحتلال. وانتقده عدد من جنرالات الجيش الإسرائيلي الذين اتهموه بالتسرع وقالوا إن إخلاء هذا العدد الكبير من المستوطنات يحتاج الى وقت والى خطة عسكرية متكاملة حتى لا يتكرر الصدام الدامي الذي وقع مع المستوطنين في «معونا» (حيث وقع عشرات الجرحى من المستوطنين ورجال الشرطة في نهاية السنة الماضية). إلا ان مكتب رئيس الحكومة، أولمرت، أوضح ان هذا الأمر مجرد إجراء إداري. فقد سبق أن أصدر رئيس الوزراء السابق، أرييل شارون، ووزير دفاعه، شاؤول موفاز، الأمر نفسه بخصوص هذه المستوطنات قبل سنتين، لكنهما لم ينفذاه. وفي يوم غد سينتهي مفعول الأمر السابق، وحتى لا يستغل المستوطنون ذلك ويتوجهوا الى المحكمة لإبطاله، قام أولمرت وبيرتس بتجديده.