أيدت محكمة النقض المصرية أمس الحكم بحبس الدكتور أيمن نور رئيس حزب «الغد» المعارض خمس سنوات في قضية تزوير توكيلات مؤسسي حزبه، ورفضت الطعن المقدم من دفاعه الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكم مفاجئ ويمنع موكلي من ممارسة العمل السياسى بعد خروجه من السجن».
ويعتقد فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن نور أن الحملة الإعلامية التي قام بها أنصار رئيس «الغد» أضرت بالقضية، ووصفها بأنها «عنصر سلبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه طالما حذر من أضرارها حيث تعتبرها السلطات الأمنية «استفزازية».
واعتبرت جميلة اسماعيل، زوجة نور، أن حكم محكمة النقض «أعلى درجات التقاضي في مصر». ويعد حكما سياسيا في المقام الأول. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن رفض الطعن في الحكم بحبس زوجها لن يوقف مسيرة الحزب ونضال أعضائه من أجل الحرية والديمقراطية، مؤكدة أن «الغد» سيستمر على نفس السياسة التي وضعها نور.
وأسدلت محكمة النقض المصرية أمس الستار بصورة نهائية علي قضية رئيس حزب «الغد»، الدكتور ايمن نور، بحكمه الذي أيد أيضا الحكم ضد 6 متهمين آخرين شملتهم القضية وتراوحت الأحكام ضدهم بالحبس ما بين 3 و10 سنوات.
ويمنع حكم النقض أية محاولات اخري لإطلاقه. وقال المحامي شوكت عز الدين محامي نور، ان حكم النقض نهائي ولا يمكن الطعن فييه بأي صورة من الصور ونحن كانت لدينا تأكيدات بأن الطعن سيتم قبوله وتعاد المحاكمة أو يحصل نور علي البراءة ولكن ما حدث كان مفاجأة غير متوقعة. ورغم اننا لن نعلق علي أحكام القضاء إلا أننا ننتظر صدور حيثيات الحكم لنعرف كيف تعاملت المحكمة مع ثلاثة أسباب أوردها تقرير نيابة النقض في الحكم ضد نور وكان يصب في صالحه لنعرف ما إذا كانت هناك ثغرات يمكن لنا التعامل من خلالها أم لا.
وأشار عز الدين إلى أن الحالة الصحية لنور قد تكون السبب الوحيد الذي يمنع تنفيذ الحكم. وأوضح محامي نور ان موكله قضي سبعة أشهر حتى الآن من فترة عقوبته، وقال ان هذا الحكم يمنع نور من ممارسة العمل السياسي عقب خروجه ويستلزم مرور 6 سنوات قبل رفع قضية لرد الاعتبار حتى يستعيد حقه في ممارسة العمل السياسي.