دعت فرنسا السلطات السورية «مجددا»، إلى «تلقف اليد اللبنانية الممدودة اليها»، والقبول بتنفيذ مضمون القرار الدولي الجديد رقم 1680 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وتحديدا ترسيم الحدود المشتركة وتبادل التمثيل الدبلوماسي.
وقالت الخارجية الفرنسية، أمس، في إطار المؤتمر الصحافي الإلكتروني إن باريس التي ترى في قرار المجلس «رسالة دعم قوية لعمل الحكومة اللبنانية لصالح سيادة واستقرار لبنان»، تدعو سورية للاستجابة لمطالب لبنان، وذلك «عن طريق قبول الالتزام بمساعدته، في إطار العلاقات الثنائية معه، في ترسيم حدوده وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة معه». وأعربت فرنسا، بلسان الناطق باسم الخارجية جان باتيست ماتيي، عن «ارتياحها» لصدور القرار الجديد الذي «يندرج في إطار استمرارية عمل المجموعة الدولية لصالح لبنان»، والذي «يستخلص النتائج من التقرير الثالث لأمين عام الأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1559». وكانت فرنسا في أساس كتابة مسودة القرار الجديد التي تبنت طرحها والترويج لها مع الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا. وساهمت الدبلوماسية الفرنسية في تأمين جمع 13 صوتا في مجلس الأمن للتصويت لصالح القرار الجديد وتحييد روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت. ولكن للحصول على هذه النتيجة اضطرت باريس لقبول مجموعة من تعديلات «اللحظة الأخيرة»، مثل نهاية الفقرة 4 لكسب أصوات دول مترددة مثل الأرجنتين وقطر وفنزويلا وغيرها.
وتقول المصادر الفرنسية إن التراجع عن المسودة الأساسية «لا يمس جوهر القرار» الذي ترى فيه باريس بمثابة «خريطة الطريق» لتنفيذ القرار 1559. وجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يصدر فيها قرار مستند الى القرار 1559، إذ اكتفى مجلس الأمن في السابق بالبيانات الرئاسية. وقالت مصادر فرنسية لـ «الشرق الأوسط»، إن باريس «تريد انتظار رد الفعل السوري وطريقة تعاطي دمشق مع القرار الجديد»، قبل النظر في «المحطات اللاحقة». وترفض باريس بقوة المنطق القائل إن الطلب من سورية ترسيم حدودها وتبادل التمثيل الدبلوماسي مع لبنان ليسا من صلاحيات مجلس الأمن، «بالتأكيد أن كل ما يمس الأمن والسلام يندرج في صلاحيات المجلس، إضافة الى أن المطلبين المذكورين ترجمة لقبول واحترام سيادة واستقلال لبنان والاعتراف به ضمن حدوده». وتعتقد فرنسا أن «فائدة» القرار الجديد تكمن في أنه سيجعل من التبادل الدبلوماسي وترسيم الحدود بين لبنان وسورية «بندا ثابتا»، يعود بشكل دوري الى مجلس الأمن كلما رفع تقرير عما تنفذ من القرار 1559. وبذلك «يكمل» القرار 1680، القرار 1559، إضافة الى أنه يمكن اعتباره بمثابة «وسيلة ضغط دائمة» على سورية حتى تقبل الالتزام بتنفيذ البندين المذكورين. ويعتبر الجانب الفرنسي أن تشكيل المحكمة الدولية، وصدور التقرير الثاني للقاضي البلجيكي سيرج براميرتز عن اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه منتصف شهر يونيو (حزيران)، يشكلان «الاستحقاقين المقبلين الرئيسيين»، فيما يبدو أن باريس «سلمت» باستمرار الرئيس اللبناني أميل لحود في قصر بعبدا حتى انتهاء ولايته الممددة.