اعترف منفذ الهجوم المسلح على قضاة مجلس الدولة التركية، للمحققين، بأنه تصرف بمفرده وانه لم يكن مرتبطا بمنظمة ما عندما قام أول من أمس باطلاق النار على القضاة خلال اجتماع لهم بالمجلس مما ادى الى مقتل احدهم وجرح الآخرين، حسبما افادت وكالة الصحافة الفرنسية امس. ومن جهتها، ذكرت شبكة «ان تي في» التركية امس ان الشرطة اوقفت شخصين يشتبه في انهما على علاقة بمطلق النار الذي يدعى الباسلان اصلان، 29 سنة، والذي القي القبض عليه فور الاعتداء. وبحسب الصحافة التركية فان الرجل المقيم في اسطنبول معروف بالتزامه الديني وقربه من الاوساط الاسلامية. وربطت الصحافة المحلية بين تنفيذه الاعتداء وحكم كان قد اصدره قضاة الغرفة الثانية في مجلس الدولة (اعلى هيئة قضاء مدنية في البلاد) في فبراير (شباط) الماضي يمنع مديرة حضانة في انقرة من وضع الحجاب في داخل او خارج المؤسسة. وحول ملابسات الحادث، قالت نائبة رئيس المجلس تانسيل كولاسان ان المهاجم فتح النار وهو يهتف «نحن جنود الله»، وافاد بأنه أراد «معاقبة» المؤسسة القضائية لقراراتها المعارضة لوضع الحجاب.
وقد أثار الاعتداء صدمة واستنكارا واسعين في تركيا. فقد تدفق اكثر من 25 الف شخص على ضريح مصطفى كمال اتاتورك (1881-1938) مؤسس تركيا الحديثة في بادرة رمزية للتنديد بالهجوم، ووقفوا بقيادة رؤساء ابرز الهيئات القضائية في البلاد (المحكمة الدستورية ومجلس الدولة ومحكمة التمييز) دقيقة صمت امام ضريح مؤسس الجمهورية التركية. ونظمت بعد ظهر امس مراسم تشييع رسمية للقاضي مصطفى يوكيل ازبيلغين، 64 عاماً، الذي قتل في الاعتداء. وكان اكثر من مائة شخص قد تجمعوا الليلة قبل الماضية امام مجلس الدولة حيث وضعوا الزهور واضاؤوا الشموع في ذكرى القاضي الذي اعتبروه «شهيدا»، وردد الحاضرون: «تركيا علمانية وستبقى كذلك». ووضعت صحيفة «ميلييت» على صدر صفحتها الاولى امس عنوانا جاء فيه «اطلاق رصاصة على العلمانية»، كما نشرت مقالة حثت فيها الحكومة على التخلي عن «اثارة التوترات» داخل المجتمع التركي، في اشارة الى حملة الحكومة ذات الجذور الاسلامية لرفع حظر الحجاب عن المؤسسات العامة والجامعات. وتساءلت الصحافة ايضا ما اذا كان هذا الهجوم مرتبطا بثلاثة اعتداءات بالقنبلة استهدفت في الاونة الاخيرة في اسطنبول مقر صحيفة «جمهوريت» المعارضة المؤيدة للعلمانية.