زيوريخ ـ ا.ف.ب: أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، امس، اثر جلسة تدقيق اداري داخلي، ان السفير السويسري في اسلام آباد سيخضع لتحقيق في قضية منح تأشيرات تسبب إرباك العلاقات بين باكستان وسويسرا. وسيشمل التحقيق ايضا السفير السابق في باكستان اضافة الى القنصل. وتبلغت برن في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي ان القنصلية السويسرية في اسلام آباد منحت تأشيرات في ظروف مشكوك فيها. ويشتبه في ان موظفين باكستانيين في القنصلية قاما بتهريب هذه التأشيرات لمصلحة منظمة اجرامية، علما ان احدهما في السجن والآخر فر الى الخارج. وبرزت في سبتمبر (ايلول) 2005 وحده مائة حالة مماثلة. وقبل عشرة ايام توجهت كالمي راي الى باكستان، وقالت ان سويسرا وقعت ضحية شبكة إجرامية «متورطة في عمليات تهريب للبشر». وأفادت برن في بيان أمس، ان تنظيم «القنصلية والسفارة السويسرية في اسلام اباد تشوبه ثغرات»، وقد «أهمل القنصل واجباته لجهة الاشراف والرقابة». وأكدت برن ان جهاز التأشيرات في السفارة السويسرية سيظل مقفلا «ما دامت قضايا التنظيم والموظفين» عالقة. وتابعت الخارجية السويسرية ان مواطنين باكستانيين نددوا في نهاية فبراير (شباط) الفائت بأداء موظف باكستاني في السفارة، علما انه اليوم خلف القضبان. وحاول هذا الموظف القيام بعمليات استغلال جنسي في مقابل منح تأشيرات الى سويسرا.