أكد رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني أن الوضع الذي تعيشه بلاده الآن لا يتحمل ان يفشل البرلمان في أداء عمله «لأنه إذا فشلنا فسيكون البديل الكارثة ليس لنا فقط بل لشعبنا أيضا».
وقال المشهداني في حديث أجرته معه «الشرق الأوسط» حول خطة عمل البرلمان تحت رئاسته إنه «يجب أن يكون هناك تنظيم لكيفية عمل البرلمان، فيجب قبل كل شيء أن يمتلك بناية خاصة به تسمى باسمه، وأن يجري أعداد هيكلية جديدة تتعلق بالادارة والموظفين والأهم من ذلك إنشاء شرطة خاصة بالبرلمان لحمايته وأعضائه، بشرط أن يكون افراد هذه الشرطة من حملة الشهادات ليرتقوا الى مستوى أعضاء البرلمان والابتعاد عن التصرفات النابعة من القبلية والعشائرية والمذهبية وغيرها».
وأضاف المشهداني انه «بعد الانتهاء من هذه المهام سنعمل بشكل فعلي على إيجاد علاقات طيبة مع الجهات التنفيذية والتنسيق معها، وإيجاد مؤسسة متخصصة بالرصد المعلوماتي تأخذ على عاتقها رفع كل ما يدور في الشارع الى البرلمان ليكون على تماس مباشر بالمواطن وضمان تمثيل كل مواطن من خلال النواب. كما ستكون من ضمن مهامنا المستقبلية ايجاد افضل الطرق الكفيلة بتقوية علاقاتنا مع برلمانات الدول العربية والدول الصديقة».
وردا على سؤال يتعلق بإمكانية أن يقوم البرلمان باتخاذ القرارات اللازمة وفي الأوقات المناسبة أكد المشهداني «إننا كبرلمان وطني سنفشل إن لم نكن أقوياء وسنفشل إن لم نكن رقباء حقيقيين على كل صغيرة وكبيرة تهم الشعب لأن كل ذلك يتعلق بحسن ظن الشارع بنا، فإن فقدنا ثقة الشارع فلا داعي لتمثيلنا له فهو ما زال ينتظر الفعل الملموس منا وليس الأقاويل».
وعن الاعتراضات التي أعلنت تجاه توليه رئاسة البرلمان أكد أن «هناك معترضين كثرا والاعتراض إما بسبب أني لم أكن معروفا جيدا لهم وأيضا عدم ظهوري بشكل مستمر من خلال وسائل الإعلام، وهناك اناس رفضوني بسبب معلومات خاطئة عن مسائل هي أيضا خاطئة، ولكن بعد تولي المنصب اخذ الجميع يعرف من نحن وما هو منهجنا وأصبح الجميع، بمن فيهم الذين لم يتوافقوا معي في البداية، يعملون لأداء البرلمان دوره على اكمل وجه. أما في حال حدوث خطأ من أي جهة أو شخص أو مسؤول بما في ذلك رئيس البرلمان أو وزير او أي شخصية تنفيذية فسيكون للبرلمان دور الناصح والمرشد ومن ثم المحاسبة، وهنا سوف لن تقف اي جهة كانت مهما كانت قوية في وجه تنفيذ القانون وابعاد المسيئين، فليس لدينا اي هامش للتلكؤ او للخطأ، بل لدينا هامش النجاح فقط».
كما أعلن المشهداني ان «البرلمان بصدد إعداد دراسة متكاملة تخص موضوع الحصانات وتجاوز بعض ما حدث في البرلمان السابق على هذا الصعيد، فالمهم تحقيق سلطة القانون وليس هناك أي شخص أعلى من القانون، كما أننا وباعتبارنا ممثلين عن الشعب سنحرص على فضح أي ممارسات غير قانونية، والذي يسسيء او يحاول الاختباء وراء أي جهة فسنقوم بكشفه».