بعد أقل من ثلاثة أيام على إقرار البرلمان البحريني قانون التجمعات، رفضت سبع جمعيات سياسية هذا القانون، معلنة احتجاجها القوي عليه، بسبب «ما يحتويه من تضييق على حرية التجمع وإبداء الرأي ويعطي صلاحيات واسعة لوزير الداخلية وموظفيه في التدخل في حركة التظاهرات والمسيرات بما يتناقض مع جوهر الحق الدستوري في التظاهر والحرية».
وأعلنت هذه الجمعيات، وهي «الوفاق» و«وعد» و«العمل الإسلامي» و«التجمع القومي الديمقراطي» و«الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي» و«المنبر الديمقراطي التقدمي» و«ميثاق العمل الوطني»، احتجاجها على إقرار مجلس النواب البحريني في جلسته يوم الثلاثاء الماضي قانون التجمعات، معتبرة أن البرلمان مرر قانوناً يقلّص مساحة حرية التجمع السلمي وينتقص من جوهر الحقوق والحريات العامة التي نص الدستور على أهمية صيانتها. ورأت أنه «لا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».
وقالت الجمعيات السبع أن مجلس النواب وافق على الصياغة التي قدمتها لجنة الشؤون الخارجية في المجلس «وهي صياغة تتضمن تضييقاً على ما وسّعه الدستور، وتقترب كثيراً في أغلب مفاصلها من مشروع القانون الحكومي السابق، الذي قامت الحكومة بسحبه، بعدما أجمعت مؤسسات المجتمع المدني على أنه قانون سيئ لا يمكن تعديله، ومن المفترض رفضه لكونه يناقض جوهر الحقوق والحريات».
وكان البرلمان البحريني قد أقر بالغالبية قانون الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في جلسته الأخيرة. ويتضمن القانون المثير للجدل عدم السماح بقيام المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات التي تقام أو تسير بالقرب من المستشفيات أو المطارات أو المجمعات التجارية أو مقار البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية وفي الشوارع الرئيسية أو الأماكن المحظورة أمنيا. ويشير القانون الجديد إلى عدم جواز عقد الاجتماعات في دور العبادة أو في المدارس أو في غيرها من مباني الحكومة «إلا إذا كانت المحاضرة أو المناقشة التي يعقد الاجتماع لأجلها لا تتعارض مع الغاية أو الغرض الذي خصصت له تلك الاماكن والمباني، وفي جميع الأحوال لا يجوز على أي وجه أن تعقد الاجتماعات العامة قبل الساعة السابعة صباحا، أو أن تستمر إلى ما بعد الحادية عشرة والنصف ليلا، إلا بإذن خاص من رئيس الأمن العام».
وكان لافتا الانتقاد اللاذع الذي وجهته الجمعيات السياسية السبع للقانون معتبرة اياه «فاقدا للشرعية الدستورية». وحينما سألت «الشرق الأوسط» أحمد جمعة رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني عن سبب مهاجمة جمعيته للبرلمان بلهجة قوية، فوجئ بفحوى البيان الذي نقلته له «الشرق الأوسط»، مؤكدا أن البيان الأصلي الذي وقع عليه «لا يتضمن عبارة أن البرلمان فاقد للشرعية الدستورية، وإنما كان الاتفاق على أن المقصود هو القانون نفسه». وأعلن عن سحب جمعيته لتوقيعها على البيان، معتبرا أنهم خدعوا «بعدم إصدار البيان كما تم الاتفاق عليه مسبقا».
ووفقا للبيان فقد عبرت الجمعيات السبع عن أسفها لعدم استجابة البرلمان لرأي المجتمع «إذ أن جميع الجمعيات الفاعلة في البحرين، قد وافقت على صيغة بديلة للقانون وقدمتها للبرلمان وأرسلتها للملك حمد وكانت هناك إشارات بأن المجلس سيأخذ بها، إلا أن المجلس قد ضرب بها عرض الحائط، في الوقت الذي من المفترض أن يمثل هؤلاء النواب الشعب ومصالحه ومؤسساته المجتمعية، التي ستتضرر من هذا القانون».
واعتبرت الجمعيات أن الذهنية التي انطلق منها المجلس (البرلمان)، يطغى عليها هاجس القضايا الأمنية وليس مصلحة الشعب، «لذا غابت عن أعضائه مخالفة القانون بصيغته الحالية للدستور الذي أعطى الحق في التجمع دون الحاجة لإخطار سابق، حسب المادة في الدستور التي تنص على أن «للأفراد حق الاجتماع دون الحاجة لإذن أو إخطار سابق». ويشترط القانون الجديد على أية جهة أو شخص يود إقامة اجتماع عام «وهو أي اجتماع لا تكون الدعوات له شخصية» أن يخطر كتابة رئيس الأمن أو من ينيبه قبل ثلاثة أيام من الاجتماع، ويشترط أن يوقع ثلاثة أفراد من المنطقة ذاتها التي سيقام فيها الاجتماع على الإخطار، وهو الأمر الذي انتقدته الجمعيات السبع، معتبرة ان درجة تقييد القانون بأنها لا تتعلق بالمسيرات السلمية فقط، «وإنما تتعداه إلى خصوصيات الاجتماعات العامة والندوات المقامة، حتى في البيوت والمجالس الشخصية».
ورأت الجمعيات السبع أن القانون الجديد «أسوأ» من بعض القوانين التي صدرت سابقا، «وهو يكمّم الأفواه ويكبت الحريات، وينقض الثوابت التي وردت في الدستور، كما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان ومواثيقه رغم كون البحرين قد قَبلت للتو عضواً في المجلس الأممي لحقوق الإنسان، ومن المفترض أن تعمل على توسيع الحريات لا التضييق عليها».