طالبت الأمانة العامة لملتقى الشباب البحريني بـ«ضمانة قانونية صريحة» لخفض سن الانتخاب تدريجيا في قانون الانتخاب للمجلس البلدي والنيابي من 21 سنة إلى 18 سنة.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية، سيد عدنان جلال، إن الملتقى اقترح على المجلس النيابي تضمين «نص واضح وصريح» في قانون الانتخاب بخفض سن الانتخاب تدريجيا خلال الفصول التشريعية المقبلة. وأوضح «اقترحنا أن يُمرّر عمر 20 عاما سنا للانتخاب في الانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري. وأمام دعوات النواب لطمأنتنا بأنهم يؤيدون خفض سن الانتخاب في الدورات الانتخابية المقبلة، اقترحنا نصا توافقيا بأن يُضمّن القانون نصا صريحا بخفض السن الى 19 عاما في انتخابات 2010، والى 18 عاما في انتخابات 2014، ويستقر سن الانتخاب عند هذا العمر».
وكان وفد من الملتقى قد اجتمع أخيرا مع لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب التي تبحث تعديلات حكومية على قانون انتخاب أعضاء المجالس البلدية، من بينها اقتراح حكومي بخفض سن الانتخاب من 21 الى 20 عاما. وذكر سيد عدنان جلال أن «الملتقى بعث بمذكرة حول مبررات تبنيه لفكرة خفض سن الانتخاب لرئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب يوسف زينل». ورأى أن «خفض سن الانتخاب يعتبر من الأمور التي توافقت عليها قوى شبابية فاعلة وتتناغم مع توجهات جلالة الملك بإشراك أكبر عدد من الشباب في الشأن العام»، وتابع «نتفهم التوجه النيابي العام الذي يرجح تمرير الاقتراح الحكومي بخفض سن الانتخاب الى 20 عاما، ولكننا نرى أن أمام النواب فرصة ذهبية لتسجيل مكسب لإنجازاتهم بخفض السن الى 19 على الأقل».
وذكر جلال أن الفئة التي يتراوح عمرها بين 18 و20 عاما لا تتجاوز 4% من الكتلة الناخبة، وهي نسبة ضئيلة، ودعا لعدم التخوّف من أصوات الشباب الانتخابية، باعتبار أن السنوات الأربع الماضية أسهمت في رفع مستوى التوعية والتثقيف لشريحة الشباب.