جنيف ـ رويترز: طالبت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب الولايات المتحدة أمس بإغلاق اي سجون سرية لها في الخارج للاجانب المشتبه بتورطهم في الارهاب ومنشأة غوانتانامو بكوبا قائلة انها تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وحثت اللجنة، التي تضم عشرة خبراء مستقلين في أول مراجعة للسياسة الأميركية منذ أن بدأت واشنطن حربها على الارهاب، ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش على حظر أساليب الاستجواب التي قد تنطوي على تعذيب أو معاملة قاسية.
وأشارت اللجنة الى استخدام الكلاب لترويع المحتجزين وأسلوب التغطيس في الماء «والاذلال الجنسي» قائلة ان بعض المحتجزين توفوا اثناء الاستجواب.
وقالت اللجنة، التي لا تتمتع بسلطة قانونية لتنفيذ توصياتها، ان الولايات المتحدة «يجب ان تضمن عدم احتجاز اي شخص في اي منشأة احتجاز سرية خاضعة لسيطرتها الفعلية وان تحقق وتكشف عن وجود اي منشأة من هذا النوع». وأضافت اللجنة التي تراقب مدى الامتثال لاتفاقية الامم المتحدة الموقعة في عام 1987 لمناهضة التعذيب أو أي معاملة أو عقاب قاس أو غير انساني أو مهين ان «احتجاز أشخاص في مثل تلك الاحوال.. في حد ذاته.. يعد انتهاكا للاتفاقية».
وتحتجز الولايات المتحدة مئات الاشخاص المشتبه في تورطهم بالارهاب وأغلبهم اعتقلوا في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (ايلول) عام 2001 ووضعتهم في سجون تابعة لها بأفغانستان والعراق وخليج غوانتانامو.
وقالت اللجنة انه يتعين على الولايات المتحدة «أن تكف عن احتجاز أي شخص في خليج غوانتانامو وأن تغلق معسكر الاعتقال هذا وتسمح بان يخضع المحتجزون لاجراءات قضائية أو تطلق سراحهم في أقرب وقت ممكن». وتقول جماعات حقوق الانسان انه يعتقد أيضا أن الولايات المتحدة تحتجز في أماكن لم يكشف عنها خالد شيخ محمد الذي يشتبه في أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر ورمزي بن الشيبة عضو خلية هامبورغ في ألمانيا وغيرهما، وترفض واشنطن التعليق.
وقال جميل داكوار من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية «الرسالة التي توجهها لجنة مناهضة التعذيب لا تترك مجالا للشك في أن السياسات والممارسات الأميركية في الداخل والخارج تنتهك مبادئ أساسية لمناهضة التعذيب والاساءة».
وقال ريد برودي المستشار الخاص لمنظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) ان لجنة مناهضة التعذيب «لا تتمتع بقوة الزام قانونية» لكنها تشكل «الترجمة المعتمدة لما تعنيه اتفاقية» الامم المتحدة لمناهضة التعذيب.
ودافعت واشنطن التي أرسلت 30 مسؤولا بارزا الى جنيف اوائل مايو (ايار) للمشاركة في جلسات تستمر يومين للجنة عن معاملتها للاجانب المشتبه في كونهم ارهابيين قائلة ان هناك «حالات انتهاك فعلية قليلة نسبيا».
ويقول مسؤولون أميركيون اعترفوا بوجود 29 حالة وفاة مشتبه بها بين محتجزين في أفغانستان والعراق ان تغطيس الرأس في الماء ليس من بين أساليب الاستجواب المدرجة كأساليب مقبولة وأن كتيبا ارشاديا جديدا للجيش سينص على حظره بشكل محدد. وعبرت اللجنة عن قلقها ازاء «تقارير موثوق بها عن أعمال تعذيب ومعاملة قاسية وغير انسانية ومهينة» على يد الجيش الأميركي أو موظفين مدنيين بالجيش في أفغانستان والعراق.
وقالت «قواعد التحقيق المربكة» أو الاساليب المحددة بشكل غامض مثل اجبار المحتجزين على «أوضاع منهكة» أدت الى اساءات خطيرة.
وقالت «يجب على الدولة المعنية (الولايات المتحدة) اتخاذ اجراءات فورية لاستئصال جميع أشكال التعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين على يد جيشها.