أبدت فرنسا «دهشتها» من إسراع إيران لإعلان رفضها للمقترحات التي تحضرها الترويكا الأوروبية، والتي من المقرر أن يقرها المديرون السياسيون لوزارات الخارجية للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا خلال اجتماعهم في لندن يوم الأربعاء القادم. وطلبت الخارجية الفرنسية من إيران أمس، ردا على الموقف الرافض والمشكك، الذي عبر عنه الرئيس الايراني في السابع عشر من الشهر الجاري، أن «تأخذ الوقت الكافي» قبل أعطاء ردها على المقترحات الأوروبية التي ما زالت قيد النقاش في الوقت الراهن.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي إنه «من المستغرب أن ترفض إيران العرض الأوروبي قبل أن تطلع على محتواه... نحن نعمل بنية حسنة لبلورة حزمة مقترحات تتناول ميادين ثلاثة، وهي التعاون في الحقل النووي المدني والتعاون الاقتصادي والضمانات الأمنية، وندعو السلطات الإيرانية لأخذ الوقت الكافي قبل إعطاء أجوبة نهائية». وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع لندن يهدف الى امرين: الأول، الاتفاق على الشكل النهائي والرسمي للمقترحات الأوروبية والحصول على موافقة الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا عليها. والثاني قطع الطريق على تحجج إيران، مثلما فعلت الصيف الماضي، بغياب الموافقة والدعم الأميركيين لتبرير رفضها للمقترحات. وتقول المصادر الفرنسية، إنه إذا كانت إيران مهتمة حقيقة بالحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، لإنتاج الطاقة الكهربائية، فسنقدم لها عرضا لا تستطيع رفضه، في إشارة الى استعداد الترويكا لاقتراح المشاركة في البرنامج النووي الإيراني وتمكين طهران من الحصول على التكنولوجيا النووية وبناء مفاعلات تعمل بالمياه الخفيفة. وإذا ما توصلت الدول الست الى اتفاق في لندن الأسبوع القادم، فإن المقترحات ستكون أوروبية ولكنها تحظى بدعم وتبني الجميع بما في ذلك واشنطن. غير أن الترويكا ومجموعة الست تفرض شرطا أوليا ورئيسيا، يتمثل في وقف إيران لتخصيب اليورانيوم ووقف كل نشاطاتها النووية والعودة الى العمل بموجب اتفاق باريس لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2003، حيث قبلت إيران وقف نشاطاتها بانتظار انتهاء مفاوضاتها مع الجانب الأوروبي. لكن الترويكا الأوروبية، رغم حساسية مسألة التخصيب، باعتبار أن تخصيب اليورانيوم الى درجة 90 بالمائة يفتح الطريق لصناعة القنبلة النووية، مستعدة لـ«النظر فيها»، كما تقول المصادر الفرنسية. وتربط الترويكا قبولها بالاتفاق بشرط رئيسي وأولي وهو«عودة الثقة» بالجانب الإيراني، وهو العامل المفقود بعدما عمدت إيران الى اخفاء برنامجها النووي طيلة 18 عاما، رغم توقيعها لمعاهدة منع انتشار السلاح النووي. ويتعين على الطرفين، أي إيران والمجموعة الدولية التوصل الى تفاهم حول ثلاثة أمور، هي: نسبة التخصيب التي لن يسمح لإيران بتخطيها ومستوى التخصيب، أي منعها من الوصول الى التخصيب الصناعي والقبول بتخصيب في المختبرات أو لغايات طبية، وأخيرا تاريخ السماح لإيران ببدء التخصيب. لكن يبدو أن المزج بين هذه الشروط الثلاثة يعني أن عودة إيران للتخصيب لن تتم قبل سنوات طويلة، وربما بعد عقود، وهو ما يبرر الرفض الإيراني. وفي أي حال، يتعين قبل ذلك التأكد مما إذا كانت واشنطن مستعدة للسير في مقترحات كهذه لحث إيران على التعاون أم أنها ستبقى متصلبة في تعاطيها مع هذا الملف.