قبل ساعات من عرض تشكيلته الحكومية على البرلمان العراقي اليوم، واجه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي عقبة كبيرة تمثلت باحتمال عدم مشاركة جبهة التوافق العراقية (سنية) والقائمة العراقية الوطنية (علمانية) في الحكومة الجديدة بعدما انسحب من المباحثات بشأنها حزب الفضيلة الاسلامي، احد المكونات الرئيسية للائتلاف العراقي الموحد (شيعي) المكلف تشكيل الحكومة.
ويفترض ان يعرض المالكي تشكيلته على البرلمان صباح اليوم لنيل الثقة.
لكن عقبتين جديدتين برزتا أمس، فقد اعترضت جبهة التوافق السنية، والقائمة الوطنية العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، على بعض الحقائب الوزارية المخصصة لها في الحكومة، حسبما افاد النائب عن الائتلاف حسن السنيد، وهو من قياديي حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي، فان «رسالتين وجهتا للرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي من جبهة التوافق والقائمة العراقية الوطنية تتعلقان بالحقائب الوزارية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية امس.
واوضح السنيد ان «جبهة التوافق تطالب باعطائها وزارة ذات طابع اقتصادي وتطلب من الائتلاف ان يكون هناك توافق بين القائمتين حول وزيري الداخلية والدفاع وان كان مرشحا الوزارتين من المنضويين في احزاب او مستقلين». وتابع السنيد ان «رسالة القائمة العراقية تطالب باستبدال وزارة حقوق الانسان بوزارة التجارة»، واضاف ان «رئيس الوزراء يدرس الان هذه الرسائل وسيتم الرد عليها خلال الساعات القليلة المقبلة».
من ناحيته اكد النائب خلف العليان عن جبهة التوافق، أن قائمته أعدت مذكرة بشأن موقفها من تشكيل الحكومة، كان من المفترض ان تقدمها عصر امس إلى رئيس الوزراء المكلف، مشيرا إلى «التمسك بوزارة الدفاع، وإيجاد حل للخارجية».
وقال العليان في تصريح لوكالة أنباء «صوت العراق» المستقلة «ما زلنا مصرين على وزارة الدفاع.. ولن نقبل مطلقا، وفي أي حال من الأحوال، دون المرشح الذي تختاره الجبهة». وتابع «ومصممين على إيجاد حل لوزارة الخارجية.. فإما أن تعطى لشخص عربي، أو أن يتم توسيع صلاحيات وزارة الدولة للشؤون الخارجية». ويعتزم المالكي استحداث وزارة دولة للشؤون الخارجية لاحتواء اعتراضات تسوقها بعض الكتل السياسية، خاصة من جانب العرب السنة، على أن تسند وزارة الخارجية إلى الأكراد. وحلا لهذه الإشكالية، سيعطي المالكي وزارة الدولة المستحدثة إلى جبهة التوافق. ولفت العليان أيضا إلى أنه «لا يجوز أن تكون الوزارات الاقتصادية والخدمية في يد جهة واحدة.. فلا يجب أن تكون وزارات: المالية والنفط والتجارة والبلديات كلها لجهة واحدة». وزاد «علينا أن نتقاسم كل شيء حتى نتمكن من إدارة ملف الحكومة».
وشدد العليان على أنه «في حال عدم حصول هذه الأمور، وعدم إيجاد التوازن في الحكومة.. فسيكون للجبهة (التوافق) موقف يعلن عنه في حينه».
في غضون ذلك جددت القائمة العراقية الوطنية التي يترأسها الدكتور إياد علاوي (25 مقعدا) مطالبها في الحكومة الجديدة، معلنة أنها ستنسحب إذا لم تتم الاستجابة لتلك المطالب. والأمر ذاته ينطبق على جبهة الحوار (11 مقعدا) التي يترأسها الدكتور صالح المطلك.
وقال النائب عن القائمة العراقية عزت الشاهبندر لـ «أصوات العراق» امس إن قائمته «لا تزال قيد التفاوض مع الائتلاف العراقي، لتعديل العروض التي تتعلق بالحقائب الوزارية المخصصة للعراقية». وعرض المالكي تخصيص أربع حقائب وزارية للقائمة العراقية، في حين تطالب هي بخمس حقائب.. إضافة الى تغيير بعض الوزارات المخصصة لها.
وأوضح الشاهبندر أن موقف العراقية الأخير «سيتم الإعلان عنه مساء اليوم (امس) أو صباح الغد (اليوم)»، مشيرا إلى إمكانية انسحابهم من التشكيلة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. ومن خارج الكتل الكبيرة اعتبر يونادم كنا النائب عن الكلدوآشوريين المسحيين في العراق (مقعد واحد في البرلمان) ان عدم مشاركة قائمته (الرافدين) في التشكيلة الحكومية الجديدة إجحاف بحق قوميته. وقال «لا يوجد في الأفق أي استجابة أو اهتمام لخصوصيتنا الدينية أو القومية ولأصوات شعبنا الكلدوآشوري المسيحي الذين انتخبوا ممثليهم».
وأضاف «حسب ما خبرناه من قائمة الائتلاف العراقي المكلفة تشكيل الحكومة، فإنه تم تسمية وزيرين مسيحيين أحدهما من التحالف الكردستاني (55 مقعدا) والآخر من العراقية (25 مقعدا) وبالتالي يرى الائتلاف العراقي الموحد (128 مقعدا) أن نسبة المسيحيين المشاركين أكثر مما يجب، لذلك غمط حقنا ولم ندع للمشاركة في الحكومة». وقال «هذا أمر مؤسف وإجحاف بحقنا».
وفي تراجع جزئي عن موقفه السابق اعلن حزب الفضيلة امس تأييده المطلق لتشكيلة حكومة المالكي.
وقال النائب حسن الشمري عضو الحزب الشيعي الذي يحظى بـ15 مقعدا في مجلس النواب العراقي خلال مؤتمر صحافي امس ان «الكتلة البرلمانية من حزب الفضيلة مع المالكي وهي جزء من المنهج الايجابي والدور الفاعل الذي لا بد ان تقوم به الكتلة لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة».
واضاف ان «تأييدنا يهدف لإزالة الصعوبات التي من شأنها إعاقة تحقيق الاستقرار للبلد». واكد انه «بفضل توجيهات المرجعية الدينية وادراكا للمسؤوليات تجاه الشعب العراقي، قررت كتلتنا ان تمنح الثقة وتصوت بنعم لتشكيلة الحكومة القادمة».
وبهذا يكون حزب الفضيلة اول كتلة برلمانية تعلن تأييدها لتشكيلة الحكومة العراقية المقبلة التي من المؤمل ان يعلنها رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي في جلسة مجلس النواب غدا السبت.