يواجه رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى تهديدا بإطاحته من رأس الفريق الحكومي على أيدي نواب حزب الأغلبية البرلمانية «جبهة التحرير الوطني»، الذي يقوده عبد العزيز بلخادم عضو الحكومة ووزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وتجتمع قيادة «جبهة التحرير» اليوم لمناقشة موضوع الإطاحة بالحكومة إلى جانب مقترح تغيير الدستور الذي سترفعه إلى بوتفليقة للفصل فيه. وينزل أويحيى إلى الغرفة الأولى للبرلمان الأسبوع المقبل لعرض حصيلة سنة من نشاط حكومته، في وقت يهدد فيه برلمانيو الجبهة بتحريك ملتمس الرقابة ضده للإطاحة به، وهو يكفله الدستور للنواب. وقال العياشي دعدوعة، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «لقد أثبتت الحكومة بقيادة السيد أويحيى عجزا فادحا في التجاوب مع تطلعات ومطالب الجزائريين، وقد أخذت من الوقت ما يكفي لتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين قدرة المواطن المعيشية، لكنها لم تفعل، ومن المفارقات أن ظروف الجزائريين الاقتصادية تزداد تدهورا، بينما خزائن الدولة لم يسبق أن توفر بها هذا الحجم من المال، ما تسبب في حالة احتقان غير مسبوقة نخشى من عواقبها على الاستقرار»، في إشارة إلى بلوغ مداخيل البلاد من مبيعات النفط 62 مليار دولار، ويرجح المتتبعون أن تفوق قيمتها 80 مليار دولار في نهاية العام الجاري. وسمحت البحبوحة المالية للحكومة ببدء تسديد الدين الخارجي مبكرا والذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار.
ونقلت مصادر مطلعة عن مسؤولين بارزين قولهم، إن التصعيد من حدة اللهجة ضد رئيس الحكومة من طرف حزب الأغلبية، «جاء بدافع من الرئيس بوتفليقة، ورئيس الجبهة في نفس الوقت، الذي أوعز إلى نواب الحزب تحريك ملتمس الرقابة لإبعاد أويحيى عن طريق البرلمان، بدل أن يبادر بإقالته».
ويمنح الدستور الجزائري رئيس الجمهورية صلاحية إقالة رئيس الحكومة وتعيين شخص آخر بدله. ومن بين ما تأخذ «جبهة التحرير» على أويحيى الذي يرأس حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، الثاني من حيث التمثيل البرلماني، أنه «فشل في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي انتخب على أساسه لولاية ثانية في ربيع 2004». وتعتقد أنها تملك من الكوادر ما يِؤهلها بالوصول بالبرنامج إلى منتهاه. ويطالب بلخادم منذ سنة بـ«أحقية» جبهة التحرير في رئاسة الحكومة من منطلق أنها صاحبة الأغلبية، لكن الدستور لا يمنح الحزب الذي يملك الأغلبية حق قيادة الفريق الحكومي. وظل أويحيى يعارض هذا الطرح على أساس أن رئاسة الحكومة كانت عند جبهة التحرير 2001 في وقت كان «التجمع الوطني» صاحب الأغلبية بالبرلمان. وتتداول مصادر حاليا، أن معارضة أويحيى التنازل عن رأس الحكومة، وتعبيره الصريح عن رفض تغيير الدستور يعكس موقفا داخل القوى النافذة في الجيش يتعارض مع إرادة الرئيس في الموضوع.