أكد عزيز شوكت، رئيس وزراء باكستان، أن بلاده تدعم حلا سياسيا عادلا وسلميا، مبنيا على التفاوض بين كافة الأطراف لحل نزاع الصحراء، وتساند جهود مجلس الأمن والمنتظم الدولي في هذا المجال، واصفا العلاقات الثنائية المغربية ـ الباكستانية، بأنها ممتازة نظرا لوجود مصير مشترك، وتطابق وجهات النظر حيال العديد من القضايا الاقليمية والدولية.
وقال شوكت، الذي ألقى الليلة قبل الماضية في الرباط محاضرة بعنوان «دور باكستان في النظام العالمي الجديد»، حضرها عدد من سفراء الدول المعتمدين بالمغرب، إن الرباط واسلام اباد تحدوهما رغبة مشتركة في تطوير علاقاتهما، رغم البعد الجغرافي، الذي لا يقف حائلا دون استثمار القواسم المشتركة ثقافيا ودينيا، مذكرا بفتوحات المغربيين طارق بن زياد، الذي ساهم في نشر الاسلام في عدد من دول العالم، والرحالة ابن بطوطة، الذي زار باكستان وكتب عن تقاليدها. كما سجل شوكت، دعم باكستان للمغرب في كفاحه ضد الاستعمار.
وبخصوص موقف بلاده من الملف النووي، أكد شوكت دعم حكومته لامتلاك ايران التكنولوجيا المتطورة النووية لأغراض سلمية تحت إشراف الوكالة الذرية للطاقة النووية، مبرزا أنه لا يحبذ البتة استخدام التدخل العسكري لحل الخلاف الدولي القائم حول ملف ايران النووي، بل يشجع التفاوض السلمي خدمة لشعوب العالم، مشيرا الى أن بلاده اضطرت الى امتلاك القنبلة النووية عام 1998، لمواجهة الخطر الهندي، ولأجل ضمان استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع اشعال فتيل الحروب. وذكر شوكت بتعبئة الهند لمليون جندي عام 2001 و2002 على حدودها، مما جعل بلاده تضغط في اتجاه منع انتشار الأسلحة التقليدية درءا للفتن. بيد أن شوكت أعلن أن بلاده لا تطمح الى خوض السباق نحو التسلح النووي، إذ تراقب الوكالة الدولية للطاقة النووية مفاعلها النووي، بعدما أرست حكومة بلاده نظاما للمراقبة لمنع أي تسرب للاشعاعات المرتبطة بالاستعمال النووي.وكشف شوكت أن بلاده قلصت من حدة التوتر مع جارتها الهند وانتقلت من مرحلة النزاع الى مرحلة التفاوض والحوار الذي شمل جميع الميادين، مضيفا أن باكستان ترغب في إحراز المزيد من التقدم في مجال تحسين العلاقة مع الهند، لايجاد حل سلمي يحقق طموح الشعب الكشميري، ويخدم مصالح الشعبين الباكستاني والهندي. ووصف شوكت الوضع في أفغانستان بالمستقر، وأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بينها وبين باكستان وصلت قيمتها الى قرابة مليار و300 مليون دولار، مشيرا الى أن اندلاع الحرب بقيادة أميركا أدى الى نزوح قرابة ثلاثة ملايين لاجئ الى الشريط الحدودي لبلاده، كان ضمنهم متطرفون، وتحملت حكومة بلاده تبعات محاربتهم.