بينما اعلن امس في الرباط رسميا عن اعتماد استراتيجية مغربية للانصاف والمساواة بين الجنسين، بادماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، أعدت من قبل كتابة الدولة (وزارة دولة) المكلفة الاسرة والطفولة والمعاقين، اعرب احمد التوفيق، وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، عن استعداد وزارته للانخراط في هذا المشروع، وادراج مواضيع المساواة بين الرجل والمرأة ضمن برامج التوعية الدينية في المساجد، مشيرا الى ان المشروع مرتبط بقيمنا الاسلامية التي تؤكد ان النساء شقائق الرجال في الاحكام، وفي الواجبات والحقوق، الامر الذي يضع حدا للاشكاليات التي يثيرها هذا الموضوع، ويجعلنا نتعامل من دون «عقدة نقص» مع المرجعيات الدولية التي تطالب بالمساواة بين الجنسين، وهي «مرجعيات تاريخية ارادت ان توقظنا من سباتنا العميق»، على حد قوله.
ودعا الوزير التوفيق الى «اعادة اكتشاف ثقافتنا الدينية من طرف الجمهور الواسع، ومن طرف المناضلات في مجال حقوق المرأة، والابتعاد عن معارك المبادئ والشعارات، وانتاج خطاب منسجم حول هذا الموضوع، وطالب وسائل الاعلام بدعم مشروع المساواة لانه لا بد ان يلقى «مقاومة» من طرف البعض كأي امر جديد».
من جهتها، قالت ياسمينة بادو، كاتبة الدولة (وزيرة الدولة) المكلفة الاسرة والطفولة والمعاقين، ان الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من الدين الاسلامي الحنيف ومقاصد الشريعة السمحة، الى جانب المرجعية الدستورية التي تساوي بين المواطنين امام القانون، والمرجعية الدولية من خلال المعاهدات والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، ومن بينها اتفاقية مناهضة كل اشكال التمييز ضد المرأة.
واوضحت بادو ان الاستراتيجية ترمي بالأساس الى تقليص الفوارق التي لا تزال قائمة بين النساء والرجال، على مستوى الموارد والفرص الاقتصادية والتأثير السياسي، وتقترح صياغة اجوبة وحلول ملائمة لمختلف انواع التفاوت القائم بين الجنسين، وتقدم رؤية شمولية وترسم اطارا واضحا للتدخل في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وتجاوز اشكاليات التنسيق وتشتت الجهود. وتعتمد الاستراتيجية المغربية من اجل الانصاف والمساواة بين الجنسين، على خمسة مستويات للتدخل، تتمثل في الحقوق المدنية، والتمثيل السياسي واتخاد القرار، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والسلوكات الفردية والجماعية، وترسيخ قيم الانصاف والمساواة بين الجنسين في المؤسسات والسياسات.
وتشير الاستراتيجية الى وجود فوارق كبيرة بين النساء والرجال في عدة مجالات، ففي مجال اتخاذ القرار، ما زال حضور النساء في الهيئات التمثيلية، سواء البلديات او المجالس المحلية، حيث تتخذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ضعيفا مقارنة بقدراتهن ووزنهن الديمغرافي، بالاضافة الى ان عدد النساء اللواتي يحتللن منصب مديرة او رئيسة قسم، لا يشكلن سوى 10 الى 20 بالمائة، ويوجدن في قطاعي التربية والصحة.
بالنسبة للفوارق الاقتصادية، يلاحظ ارتفاع نسبة الفقر في صفوف النساء، وهشاشة العمل النسائي المأجور، حيث يلاحظ وجود تفاوت كبير في معدل الاجور بين الرجال والنساء.