اعتبر الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية حول تأييد الحكم بحبس زعيم حزب الغد المصري أيمن نور مساسا بأحكام واستقلالية القضاء المصري، في وقت أمرت فيه نيابة أمن الدولة المصرية بحبس 314 من عناصر الإخوان المسلمين من بينهم عضو مكتب الإرشاد محمد مرسي وعضو مجلس شورى الإخوان عصام العريان 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد القبض عليهم أول من أمس أثناء مظاهرتهم تأييدا للقضاة.
وأشار علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية في بيان رسمي أمس إلى ما يتمتع به القضاء المصري من مصداقية ونزاهة واستقلالية تحظى باحترام كافة مؤسسات الدولة المصرية والمجتمع الدولي وتمنع أي تدخل في شؤونه وأحكامه، مؤكدا ان المطالبة باتخاذ إجراءات تتعارض مع أحكام القضاء المصري أمر مرفوض تحت أية حجة أو ذريعة، ورفض الحديدي ما اعتبره تشكيكاً في دور مؤسسات الدولة في التصدي لمحاولات الإخلال بالقانون بدعوى حرية التعبير والتظاهر، وفي القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام. يأتي هذا بينما قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 314 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة 15 يوما على ذمة التحقيقات من بين 480 شخصا القي القبض عليهم أول من أمس على رأسهم عضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور محمد مرسي والقيادي البارز الدكتور عصام العريان بعد ساعات من القبض عليهما خلال مشاركتهما أول من أمس في مظاهرة تضامنية مع القضاة رغم تحذيرات سابقة أعلنتها الداخلية المصرية بحظر التظاهر أو التجمعات بدون إذن مسبق ليرتفع عدد المحبوسين من الجماعة منذ أزمة القضاة إلى نحو 603 أشخاص.
واستمرت التحقيقات مع المتهمين نحو 9 ساعات متصلة وشارك فيها اكثر من 70 محققا وحضرها عدد ضخم من محاميي الجماعة، وكشفت مصادر داخل جماعة الإخوان عن وجود عدد آخر من المطلوبين لدى السلطات بتهمة التحريض على إثارة الجماهير وعلى رأسهم عضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد علي بشر وعضو مجلس نقابة الصحافيين محمد عبد القدوس وعضوا مجلس نقابة المحامين ناصر الحافي وأسامة الحلو.
وتضمن محضر التحريات تهما بإثارة الجماهير وإحداث أعمال شغب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وتعطيل حركة المرور والتسبب في حالة من الارتباك وإثارة الفتنة الطائفية بقصد تحقيق مآرب شخصية لصالح انتماءاتهم الدينية والسياسية والتجمع والتظاهر بالطريق العام من دون الحصول على إذن مسبق ومخالفة القانون رغم ما حثت عليه بيانات نشرتها الصحف اليومية من حظر هذه الأمور. وسجل متهمو الإخوان سابقة هي الأولى من نوعها عندما رفضوا الإدلاء بأية أقوال أمام النيابة فيما وافقت النيابة على طلب الدفاع بإرجاء التحقيق مع العريان إلى غد الأحد بسبب حالة الإرهاق الشديدة التي عانى منها وقت القبض عليه، ودفع محامو الجماعة بانتفاء أركان الجرائم محل التحقيق وكذلك انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، لان المتهمين على حد قول محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود لم يرتكبوا أية مخالفات قانونية وكانوا يساندون القضاة من خلال تجمع سلمي لا يخالف القانون وطالب بإخلاء سبيلهم جميعا.
على جانب آخر تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر الثلاثاء القادم الدعوى القضائية التي أقامتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضد قرار وزير الداخلية بمنع المظاهرات والتي أعلنت حركة «كفاية» انضمامها معها. فيما أكدت الحركة ان 120 من أعضائها ألقي القبض عليهم خلال مظاهرة التضامن مع القضاة ودعت القوى السياسية للتضامن في ذكرى انتهاكات الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور التي وقعت في 25 مايو (ايار) الماضي على غرار تضامنهم مع القضاة لافتة إلى عدم تراجع الحركة عن مساعيها من اجل تحقيق الإصلاح.