أصدر البيت الأبيض بيانا انتقد فيه الحكومة المصرية لإبقائها المعارض المصري أيمن نور في الحبس، واتهم الحكومة المصرية بالقسوة ضد متظاهرين مسالمين، جاء ذلك في وقت أكد فيه المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن واشنطن لا تعتزم تعليق مساعداتها المالية والعسكرية لمصر. وتابع «نعتقد ان هناك بداية تغيير عميق في توجه السياسة المصرية، في اتجاه ايجابي وعليه سنواصل اعطاء رأينا عندما نلاحظ وجود مشكلات».
وقال البيت الأبيض ان «الولايات المتحدة قلقة جدا من إبقاء السياسي المصري أيمن نور في السجن ومحاكمته». مضيفا «نحن قلقون ايضا من منع دبلوماسيين من زيارته». وأضاف البيان «نحن قلقون كذلك من الأساليب القاسية التي تستخدمها السلطات المصرية ضد مواطنين يتظاهرون بطريقة سلمية مطالبين بإصلاحات سياسية». ودعا البيت الأبيض القاهرة الى الافراج عن المعارض أيمن نور فضلا عن «المواطنين الذين تظاهروا سلميا» احتجاجا على سجن نور وللمطالبة بالإصلاح السياسي. وجاء رد الفعل الأميركي بعدما رفضت محكمة النقض المصرية الاستئناف الذي تقدم به أيمن نور وثبتت عليه حكم السجن لمدة خمس سنوات الصادر في حقه، وهو ما يعني حرمانه من حق الترشح في أي انتخابات لمدة عشر سنوات مقبلة.
وأضاف بيان البيت الابيض ان «الولايات المتحدة تناشد الحكومة المصرية التحرك طبقا لرغبتها المعلنة باعتماد الانفتاح السياسي والحوار داخل المجتمع المصري عبر الافراج عن نور والمتظاهرين الذين اوقفوا». وتابع البيان ان «الولايات المتحدة تدعم حقوق المصريين وشعوب الشرق الاوسط للمطالبة بالديمقراطية والإصلاح السياسي سلميا». وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية شان ماكورماك قد اعتبر من جانبه تعاطي الحكومة المصرية «مع قضية أيمن نور خطأ قضائيا بالمعايير الدولية وانتكاسة للتطلعات الديمقراطية للشعب المصري».
وقال المتحدث الأميركي «نحن قلقون جدا إزاء قمع الشرطة المتكرر للتظاهرات السلمية في القاهرة وغيرها»؛ في إشارة الى تظاهرات التضامن مع قاضيين إصلاحيين، ولكن ماكورماك قال ان الولايات المتحدة لا تعتزم تعليق مساعدتها المالية والعسكرية التي تصل الى ملياري دولار سنويا لمصر. وقال «أعرف ان في الكونغرس اصواتا تعارض المساعدة المقدمة لمصر وكذلك طريقة منحها، حيث ان القسم الاكبر مخصص للمساعدة العسكرية». وأضاف «لكننا نعتقد أن قيمة المساعدة الحالية ملائمة وكذلك كيفية توزيعها». وكان نجل الرئيس المصري جمال مبارك الذي يتولى رئاسة لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم، قد عقد لقاءات في واشنطن الاسبوع الماضي مع الرئيس الاميركي جورج بوش ونائبه ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومسؤولين أميركيين آخرين، لتأكيد التزام مصر بالإصلاح الديمقراطي والاقتصادي.