منعت الشرطة المصرية أمس نحو مائة مهندس يطلقون على أنفسهم تجمع «مهندسون ضد الحراسة» من عقد جمعية عمومية لنقابة المهندسين، دعوا إلى عقدها بنشر إعلانات في الصحف قابلتها إعلانات أخرى من لجنة الحراسة القضائية على النقابة تنفي عقد جمعية عمومية في التاريخ المحدد في إعلانات «مهندسون ضد الحراسة».
وكان المهندسون الداعون لعقد الجمعية العمومية أمس ينوون إعلان إنهاء الحراسة القضائية على نقابتهم، وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة لاختيار نقيب وأعضاء مجلس جديد لنقابتهم.
وحاصرت الشرطة أمس مقر نقابة المهندسين في شارع رمسيس «أكبر شوارع العاصمة المصرية» ومنعت الدخول أو الخروج منه، وانتقل المهندسون إلى قسم شرطة الأزبكية وحرروا محضرا باسم تجمعهم لاثبات الحالة ومطالبة السلطات الأمنية بفك حصارها عن نقابتهم، كما قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، وطالبوه بالتحقيق مع الوزير ومدير الأمن في حصار الشرطة لمقر نقابتهم ومنعهم من الدخول إليها بما يخالف القانون والدستور.
وأكد مهندسون في التجمع المناهض للحراسة القضائية المفروضة على النقابة منذ 13 عاما والذي يتزعمه المهندس عمر عبد الله (مقبوض عليه منذ نحو 10 أيام) ويقوده المهندسون معتز الحفناوي ورفعت بيومي وحازم علي ومحمد صالح لـ«الشرق الأوسط» أن حصار الشرطة لمقر النقابة لن يمنعهم من استكمال مسيرتهم «لتحرير النقابة» وإنهاء الحراسة القضائية المفروضة عليها.
وكان تجمع «مهندسون ضد الحراسة» قد عقد جمعية عمومية في شهر فبراير (شباط) الماضي بمركز المؤتمرات في مدينة نصر شرق القاهرة حضرها نحو 2000 مهندس قرروا عقد جمعية عمومية تحدد لها أمس الجمعة لإعلان إنهاء الحراسة على نقابتهم وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة بعد فشل المفاوضات بينهم وبين الحارس القضائي على النقابة الدكتور أحمد محرم الذي يرفض الدعوة لعقد جمعية عمومية، مما جعلهم يصرون على عقد جمعيتهم العمومية في الموعد المحدد، إلا أن الشرطة عادت وحاصرت مقر النقابة ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه وكذلك منعت المهندسين من عقد جمعيتهم العمومية في الشارع.