اعترف وزير التنمية الإدارية المصري، الدكتور أحمد درويش، أن الحكومة تواجه 22 ألف دعوى قضائية من الخريجين أمام المحاكم نتيجة أخطاء وقعت في مسابقات التعيين بالحكومة التي جرت منذ عام 2003 وحتى الآن.
وقال درويش أمام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، أمس، ان الحكومة تعترف بـ 8924 حالة وقعت بها أخطاء نتيجة لإدخال البيانات في الحاسب الآلي. مشيرا إلى أن هذه التظلمات يبحثها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حالياً، وإذا تبين أحقية من قاموا برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم في التعيين، فإنه سيتم تعيينهم فورا.
وأشار درويش إلى أن عدد المتقدمين لشغل الوظائف بلغ مليونين و726 ألفا و721 طلبا، وبلغ عدد الذين استوفوا الشروط مليونا و675 ألفا و665 طلبا.