احتجزت الشرطة الفلسطينية امس مسؤولا بارزا في حركة «حماس» حاول تهريب مئات الآلاف من الدولارات الى داخل البلاد عن طريق معبر رفح الحدودي، واطلقت سراحه بعد فترة وجيزة اثر اتفاق تم التوصل اليه بين وزارة الداخلية وادارة المعابر الحدودية التابعة للسلطة الفلسطينية، بمصادرة المبلغ، الذي اكدت «حماس» انه تبرعات من الفلسطينيين لعائلات الأسرى. وطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من المدعي العام فتح تحقيق في الموضوع. وأكد خوليو دي لا غوارديا، الناطق باسم بعثة المراقبين الاوروبية في معبر رفح الحدودي لوكالة الانباء الالمانية، ان سامي أبو زهري، الناطق باسم «حماس» الذي كان عائدا من قطر عبر مصر كان يحمل 639 يورو مخبئا تحت ملابسه بحزام لفه حول خاصرته ووضع «رزم» اليورو فيه.
ونفى دي لاغوارديا أن يكون قد تم اكتشاف المال عندما سقطت أحد الرزم أرضا، لكنه قال إن أبو زهري كان يحمل المبلغ كاملا ملفوفا حول وسطه، وأن بعثة المراقبين الدوليين ضبطت المبلغ خلال عمليات التفتيش الالكترونية الروتينية التي تقوم بها، مضيفا أن دور البعثة هو المراقبة وتقديم النصائح وتدريب الفلسطينيين على إدارة المعبر وليس مصادرة الاموال. وقال إن المراقبين الدوليين قاموا بدورهم بإبلاغ سلطة الجمارك الفلسطينية في المعبر، والتي قامت بدورها بمصادرة المبلغ، نافيا أن يكون أبو زهري تعرض للاعتقال، ومؤكدا أنه بعد أن قام الجانب الفلسطيني بمصادرة المبلغ، تم إخلاء سبيله.
وقال أبو زهري لـ«الشرق الأوسط»، إنه أودع المبلغ لدى القوات الدولية العاملة في معبر رفح.
وأضاف أنه كان عائدا من جولة عربية في طريقه إلى الأراضي الفلسطينية، وجمع خلال الجولة مبلغ 600 ألف يورو، تبرعات من الدول العربية للشعب الفلسطيني، وأنه لم يخضع للتفتيش لدى مروره بالقوات المصرية أو الدولية العاملة بالمعبر، وأن ضباط الأمن الوقائي الفلسطيني قاموا بتفتيشه وضبطوا المبلغ، فقال لهم إنها «تبرعات عربية للشعب الفلسطيني»، فردوا عليه قائلين، «أنت متهم بتهريب فلوس»، وحاولوا مصادرة المبلغ إلا أنه اعترض.
وأضاف أبو زهري، أنه في غضون ذلك حضرت عناصر من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وحاولوا اقتحام المعبر وإدخال المبلغ بالقوة، إلا انه منعهم وطلب منهم العودة إلى داخل الأراضي الفلسطينية، وانه سيودع المبلغ لدى القوات الدولية العاملة في المعبر، وهو ما حدث بالفعل. وأشار إلى أن الجميع «القوات الفلسطينية والمصرية والدولية» موجودون في صالة واحدة.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني، يعد حاليا ملفا لاسترداد ما قالت مصادر فلسطينية إنه «كراتين ذهب تم تهريبها وإيداعها في دبي بدولة الإمارات وتم دفع رسوم جمركية عليها لدى مرورها عبر معبرين أحدهما على الحدود المصرية والآخر على الحدود الأردنية». وأشارت المصادر إلى ان حكومة حماس ستطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) التحقيق في واقعة «تهريب كراتين الذهب» إلى دبي، خاصة انها خرجت بشكل رسمي وتم دفع رسوم جمركية عليها في كل من مصر والأردن.
وقال شهود عيان فلسطينيون إن العشرات من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام ـ الذراع العسكري لحركة «حماس» هرعوا إلى منطقة معبر رفح وتجمهروا أمام المدخل الرئيسي؛ مهددين باقتحام المعبر إذا لم يتم إخلاء سبيل أبو زهري والمبلغ الذي كان بحوزته.
ونفى مسؤولون أمنيون في قلب المعبر أن يكون أي من عناصر «القسام» قد هددهم مباشرة، مضيفين أنه تم إخلاء سبيل أبو زهري ومصادرة الاموال التي كانت بحوزته حسب القانون.
كما نفى دي لاغوارديا أن يكون أعضاء الفريق الاوروبي قد تم تهديدهم من قبل أي شخص.
وقال إن أبو زهري كان يحمل مبلغا كبيرا كهذا، ويقوم بإخفائه، ولم يفصح عن مصدره «فهذا قطعا مخالف للقانون»، مضيفا أن دور المراقبين هو فقط مساعدة الجانب الفلسطيني على إدارة المعبر، وأن دور السلطات الفلسطينية هناك أخذ جميع الاجراءات اللازمة والقانونية بحق كل من يخرق القانون.
وقال الدكتور غازي حمد، الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية لـ«الشرق الاوسط»، إنه تم الاتفاق على أن يتم تطبيق الاجراءات القانونية التي تتبع في حال تبين أن احد المسافرين يحمل مبلغاً كبيراً على الاموال التي كانت بحوزة ابو زهري، حيث يتم تحويل المبلغ الى المباحث الجنائية التابعة للشرطة الفلسطينية التي تقع تحت نطاق مسؤولية وزارة الداخلية الفلسطينية.