وثائق أميركية سرية: إسرائيل فجرت قنبلة نووية عام 1979

خلافات بين تل أبيب والولايات المتحدة حول القطاع النووي 

TT

القدس ـ ا.ف.ب: قالت وثائق سرية أميركية ان اسرائيل وجنوب افريقيا أجرتا في العام 1979 تجربة نووية في منصة بحرية شمال القطب الجنوبي. واكدت هذه الوثائق التي كشفت اخيرا ونشرتها صحيفة «يديعوت احرونوت» امس ان انفجارا غريبا رصده قمر اصطناعي فوق جنوب المحيط الاطلسي في الثاني والعشرين من سبتمبر (ايلول) 1979، كان فعلا نوويا. ويتناقض ذلك مع نتائج لجنة تحقيق عينها حينذاك الرئيس الاميركي جيمي كارتر عزت الانفجار الى اسباب اخرى. وقالت الصحيفة ان الوثائق نشرت بناء على طلب من مركز الابحاث حول الأمن القومي لجامعة جورج تاون.

وكانت وكالة الاستخبارت المركزية (سي آي إيه) اكدت في 1990 في تقرير ان جنوب افريقيا كانت تنتج اسلحة نووية. وافادت الوثيقة التي اعدها البيت الابيض في ديسمبر (كانون الاول) 1979 بان اسرائيل وجنوب افريقيا كانتا تتعاونان في مسائل عسكرية من بينها البحث النووي. وافادت منشورات اجنبية ان اسرائيل تملك ترسانة نووية تشمل اكثر من مائتي رأس لكن الدولة العبرية لم تعترف ابدا بامتلاكها السلاح النووي، مؤكدة انها لن تكون اول دولة تدخله الى الشرق الاوسط. الى ذلك ذكرت صحيفة «هآرتس» امس ان اسرائيل والولايات المتحدة على خلاف حول اقتراح اميركي بتجميد انتاج البلوتونيوم او اليورانيوم المخصب اللذين يستخدمان في تصنيع قنابل نووية. وقالت الصحيفة ان اسرائيل عبرت عن معارضتها لاقتراح تقدمت به الولايات المتحدة اول من امس الى لجنة الامم المتحدة للحد من التسلح في جنيف. وكتبت ان الدولة العبرية تخشى ان يؤثر اقتراح من هذا النوع على برنامجها النووي بدون ان يؤثر على البرنامج النووي الايراني. من جهة ثانية، قال المصدر نفسه ان واشنطن رفضت طلبا لاسرائيل بالحصول من الولايات المتحدة على تقنيات متطورة في مجال الاستخدامات السلمية للذرة والافادة في هذا المجال من الوضع نفسه الذي تتمتع به الهند.

وقدمت واشنطن للمرة الاولى، منذ نهاية الحرب الباردة، مشروع معاهدة دولية الى لجنة الامم المتحدة لنزع السلاح في جنيف، ينص على حظر انتاج «المواد الانشطارية». واعلن مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار النووي، ستيفن ريدميكر، الاقتراح امام مؤتمر نزع السلاح الذي ضم 65 دولة في المقر الاوروبي للامم المتحدة. ولا يتطرق المشروع الاميركي الى مسألة المخزون النووي، اي انه لا يمنع استخدام المواد الانشطارية قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ في حال اقرارها.