أبلغ رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عمار القربي «الشرق الأوسط» أمس أن السلطات السورية أطلقت أحد الموقوفين الاثني عشر عباس عباس، ليبقى أحد عشر شخصاً موقوفاً رحل خمسة منهم إلى سجن دمشق المركزي بعد التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق الثاني بدمشق رغيد توتونجي، وهم محمود مرعي وصفوان طيفور وغالب عامر ومحمود عيسى ومن قبلهم ميشيل كيلو، حيث تم ضم القضايا الخمس، ووجهت لهم تهم تراوحت عقوبتها بين الاعتقال المؤقت حتى الإعدام وفق مواد من قانون العقوبات العام.
وأشار القربي إلى أن التهم انصبت حول توقيع الموقوفين على «إعلان دمشق بيروت» وإضعاف الشعور القومي، وإيقاظ النعرات العنصرية او المذهبية، ونشر أخبار كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها، والذم والقدح بحق رئيس الدولة او المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارة العامة او موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او عمله، وقد سبق ذلك إطلاق الموقوف خالد خليفة لتشابه الأسماء. وأضاف القربي أن الموقوفين الستة الآخرين وهم خليل حسين وسليمان الشمر وكمال شيخو وأنور البني ومحمد محفوظ ونضال درويش، رفضوا استجوابهم من دون وجود محامٍ معهم، مما حدا بقاضي التحقيق لتأجيل استجوابهم وإيداعهم سجن عدرا لعدم صدور قرار اتهام أو توقيف. وأوضح الدكتور القربي أن ثمة اتجاهاً لدى القيادة السورية لجعل محكمة أمن الدولة تختص بالقضايا المتصلة بإسلاميين، وذلك بعد أن تمت إحالة قضية الناشط السياسي علي العبد الله وابنه محمد إلى القضاء العادي.
في غضون ذلك أجلت المحكمة العسكرية إصدار الحكم بحق الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي السوري المعارض حسن عبدالعظيم الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي الذي يشكل مع خمسة احزاب اخرى التجمع الوطني الديمقراطي المحظور في سورية إلى 29 يونيو (حزيران) بسبب غياب شاهدين أحدهما ميشيل كيلو الموقوف الآن. يذكر أن التهمة الموجهة لعبد العظيم هي القيام بنشر مطبوعات غير مرخصة وهي تهمة تتراوح العقوبة فيها بين ثلاثة اشهر وثلاث سنوات.