لبنان: انتحار حارس للنائب مصباح الأحدب بعد توقيفه بتهمة إطلاق النار على منزل مخدومه

TT

«اعترف عبد الحميد عكلي بأنه اطلق النار على منزل النائب مصباح الاحدب... الا انه شنق نفسه». هكذا اوضح المدعي العام الاستئنافي في شمال لبنان القاضي ريمون عويدات ظروف وفاة عكلي الذي كان يعمل ضمن فريق حراسة النائب الأحدب، وهو ما كشفه النائب نفسه بالاستناد الى تحقيقات قوى الأمن الداخلي، بعدما كانت قوى (14 آذار) قد وضعت حادث اطلاق النار في خانة «المخطط الذي يسعى الى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان».

وقال النائب الاحدب، في تصريح ادلى به امس، انه فور تبلغه من القوى الأمنية ان الشخص الموقوف في قضية اطلاق النار على منزله في طرابلس اقدم على الانتحار اتصل بوزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت وابلغه «ان هذا التطور يضاعف من الاسئلة حول دوافع الاعتداء وخلفيته»، واكد اصراره على «كشف الوقائع وتحديد المسؤوليات والدوافع في مجمل محطات هذه القضية».

وكان القاضي عويدات قد ابلغ مندوب «الوكالة الوطنية للاعلام» اللبنانية الرسمية ان مطلق النار على منزل النائب الاحدب «المدعو عبد الحميد عكلي اعترف بأنه هو الفاعل، وأبقته القوى الأمنية امس لاستجوابه عن الدوافع خوفاً من اسباب معنية تتعلق باستهداف النائب شخصياً، الا انه شنق نفسه قبل ذلك».

من جهة أخرى، دعا نقيب المحامين في الشمال فادي غنطوس الى تكليف لجنة من الاطباء الشرعيين الكشف على جثة عكلي واجراء التحقيقات الجدية من قبل النائب العام الاستئنافي وقاضي التحقيق الاول في الشمال للتأكد من سبب الوفاة، منعاً لأي لغط «لاسيما ان الشائعات والاقاويل المنتشرة في طرابلس والشمال تشير الى ان الوفاة ناتجة عن ظروف الاعتقال». واكد ان نقابة المحامين «ستكلف مجموعة من الزملاء المحامين متابعة هذا الموضوع وخصوصاً ان لدينا خشية حقيقية وفعلية من استمرار الممارسات التي كانت تحدث في الفترة السابقة والمتعلقة بحقوق السجين، وذلك بعدما تبين ان ظروف وفاة الموقوف عكلي في نظارة قصر العدل في طرابلس غامضة، ومنعاً لأي تأويل او التباس حول ما اذا كانت الوفاة انتحاراً او نتيجة الضرب والتعذيب».

ولاحقاً ذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت، ان الاخير وافق «بعد التشاور مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، على طلب نقابة المحامين في طرابلس اجراء تحقيق نقابي مستقل بمشاركة محامين من النقابة واطباء شرعيين في وفاة العكلي»، واوضح المكتب ان الوزير فتفت اتصل بالنقيب غنطوس وأبلغه الموافقة واحالة التحقيق الى النيابة العامة العسكرية.