عقدت في مقر نقابة المحامين في بيروت، امس، ندوة تحت عنوان «انضمام لبنان الى المحكمة الجنائية الدولية: الآلية والانعكاسات»، بتنظيم كل من مؤسسات: «عدل بلا حدود»، «الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان»، «الحركة البرلمانية الدولية»، «التحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية» بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت. وحضر جلسة الافتتاح ممثل رئيس الحكومة اللبنانية، القاضي عمر الناطور، وممثلون عن الهيئات المنظمة ونواب من لبنان والأردن والمغرب والبحرين وهولندا وسفراء وقضاة ومحامون.
وألقيت خلال جلسة الافتتاح كلمات لنائب رئيس المحكمة الجنائية الدولية وممثلها في العالم العربي مدير معهد حقوق الانسان، نقيب المحامين السابق ريمون شديد، الذي دعا الى توعية الشعوب العربية لأهمية المحكمة المذكورة، وإبراز اهميتها في مكافحة الجرائم الدولية والجرائم الكبرى.
اما نقيب المحامين بطرس ضومط فقد فرأى ان هذه المسألة «تكتسب بعداً خاصاً لتزامنها مع التحضيرات الجارية، من أجل تأليف محكمة ذات طابع دولي، للنظر في جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان الاسبق رفيق الحريري. هذه الجريمة التي طالت، مع غيرها من الجرائم، سياسيين وصحافيين. وأدت الى إجماع محلي ودولي على كشف مرتكبيها وإحالتهم الى العدالة، تأكيداً لمبدأ عدم جواز الإفلات من العقاب ووجوب منع حدوث جرائم مماثلة. وهو ما يتلاقى مع الغايات التي من أجلها انشئت المحكمة الجنائية الدولية».
وتطرقت كلمات ممثلي المؤسسات المنظمة للندوة، وخصوصاً كلمة رئيسة منظمة «عدل بلا حدود» المحامية بريجيت تشلبيان، الى ما عاناه لبنان من ويلات الحروب، وما ارتكب فيه من مجازر كانت الأبشع كمجازر صبرا وشاتيلا وتل الزعتر والنبعة، فضلاً عن التفجيرات والاغتيالات والقتل على الهوية والتعذيب والاغتصاب «حتى عاثت الجريمة فساداً في لبنان. وكان المواطن العادي الضعيف الأعزل الضحية الأبرز. وكل ذلك حصل بسبب شيوع ثقافة اللاعقاب واللامساءلة».
وشددت الكلمات على أهمية الدور الذي سيلعبه لبنان «اذا صدق على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وساهم في ضمان حقوق الانسان على أراضيه.